به گزارش تابناک هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه مهمترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، یادآور شد: مبارزه با فساد، پیشران و موتور محرک اقتصاد است و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می‌سازد.
وی ضمن تأکید بر لزوم مطالبه‌گری دستگاه قضایی و بیان این مطلب که قوه‌قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازگانی و شناسایی و ابطال کارتهای صوری از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان هرمزگان تأکید کرد و یادآور شد: هر گونه سوء‌استفاده از کارتهای بازرگانی ، مسئولیت کیفری دارندگان این کارتها را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که شرکتهای کاغذی ، صوری و بی هویت؛ کانون اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند ، بر لزوم تشدید نظارتها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت این شرکتها و مقابله با عوامل تشکیل دهنده آن تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان ، از تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در آینده‌ای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی نمودن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که براساس گزارش سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، در نتیجه اعمال حمایتهای حقوقی _ قضایی، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی وجود ندارد و همچنین با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی ، کاهش 6 درصدی اخراج و تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد می‌باشیم، این موفقیتها را اخباری مسرت بخش در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان نمود و بر ادامه برنامه‌ریزی ها به منظور ارتقاء شاخصهای تولید و کسب و کار تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی می‌تواند اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف گذاری صحیح ،شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
گفتنی است، در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح نمودند.
انتهای پیام/*