گزارش تصویری؛
رئیس شورای اسلامی روستای کهور کلاغی گفت: فردی که به نوعی قانون را دور زده، اقدام به زمین‌خواری در روستای کهور کلاغی کرده است و مردم روستا از این اقدام وی در نگرانی به‌سر می‌برند.
کد خبر: ۶۹۵۳۶۳
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰ 23 December 2018

به گزارش تابناک هرمزگان به نقل از خبرگزاری فارس، محمد بهمنی رئیس شورای اسلامی روستای کهور کلاغی از بخش تخت بندرعباس طی گفتگویی ضمن اشاره به پدیده شوم زمین‌خواری در روستای محل خدمتش اظهار داشت: شخصی به‌نام «م-ر» که به نوعی قانون را دور زده است و از فیلترهای مراجع قضایی با ترفندهای مختلف و حمایت اشخاص دولتی عبور کرده است اقدام به پدیده زمین‌خواری یا به عبارت بهتر روستاخواری در منطقه کهور کلاغی کرده است و مردم روستا از این اقدام وی در نگرانی به‌سر می‌برند.

وی در این باره افزود: این شخص به دادگاه مراجعه کرده است و با طرح شکایتی مدعی شده است که بخش عمده‌ای از زمین‌های این روستا متعلق به وی است.

رئیس شورای اسلامی روستای کهور کلاغی گفت: هنگامی که این فرد به‌وسیله تراکتور برای تسریع و تخریب منازل مسکونی مردم به روستا ورود می‌کند، اهالی به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و اظهار داشتند که این فرد قصد تصرف زمینهای مسکونی آنها را دارد و زمانی که مسؤولین شورای حل اختلاف از آقای «م-ر» درخواست اسناد و مستندات می‌کند او از مراجعه‌ به شورا سر باز زده و پس از گذشت زمان به دادگاه شعبه 105 مراجعه و بعد از اینکه مالکیت زمین‌های خود را نمی‌تواند به اثبات برساند، جهت مالکیت به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کند.

بهمنی بیان داشت: هنگامی که پرونده در شعبه دوم حقوقی قرار می‌گیرد و دادگاه درخواست اسناد و مدارک می‌کند فرد مذکور با اسناد و مدارک ساختگی و جعلی که بیشتر نامه‌ها مربوط به سال‌های 89 تا 91 است و با جعل سه مورد نامه آبا و اجدادی، به این مضمون که پدربزرگ وی در سال 1319 زمینی را خریداری کرده و در سال 1321 به پدرش فروخته و پدر وی در 22 بهمن 1357 به‌میزان 35 هکتار به او هدیه داده است.

وی در ادامه عنوان کرد: آقای «م-ر» بیان می‌کند که برابر صورت‌جلسات خود در سال‌های 89 تا 91 که در واقع ساختگی است، زمین‌های روستا که مزروعی بوده است متعلق به او است و پس از گزارشی براساس کروکی مخفیانه به مقدار 75  هکتار که 60 هکتار آن اراضی ملی و 15 هکتار مستثنیات است را به تصرف خود در آورده است.

رئیس شورای اسلامی روستای کهور کلاغی ادامه داد: شخص مذکور برای اینکه با توجه به قدرت ساختگی اسناد بتواند از فیلتر مراجع قضائی و دستگاه‌های دولتی امر عبور کند متأسفانه در کروکی ساختگی خود، 15 هکتار مستثنیات را به‌خاطر اینکه منازل مسکونی اهالی روستای کهور کلاغی در آن جای دارد، آنها را از کروکی خود حذف کرده و اذعان می‌دارد زمین‌های فوق مزروعی است و کارشناس دادگستری هم متأسفانه در رابطه با سکونت 16 خانوار از اهالی روستا در این 15 هکتار در کروکی آقای «م-ر» گزارشی نیاورده است و کروکی وی را مورد تأیید قرار داده است.
بهمنی عنوان کرد: به‌ موجب این گزارشات، قاضی شعبه دوم حقوقی هم براساس مستندات ساختگی او، باور را بر این نهاده که این منطقه مزروعی است نه مسکونی و رای دادگاه را به نفع آقای «م-ر» صادر می‌کند.

وی اضافه کرد: پس از اینکه رای به نفع آقای «م-ر» صادر شد بلافاصله کروکی فرد مذکور را به‌دست آوردیم و متوجه شدیم که 75 هکتار وی ادعایی بیش نیست و بر آن شدیم که شکایتی را از آقای «م-ر» در خصوص جعل اسناد به بازپرس شعبه نهم دادگاه تنظیم کنیم که قرار تعقیب زمین‌خوار فوق صادر شد و با توجه به اظهارات ضد و نقیض و ظاهرنمایی بر بی‌سوادی در مقابل قاضی شعبه، دفتردار بازپرس شعبه نهم در سال 94 که بازجویی این شخص را شخصاً نوشته بود بر این ادعا گواه است که این شخص دارای سواد بوده و دستخط وی در آن زمان مبرهن و روشن است.

این مسؤول تصریح کرد: پس از ترسیم کروکی 15 هکتار توسط شورای روستا مشخص و محرز شد که مستثنیات فوق محدوده مسکونی روستا است و با توجه به نامه شماره 105 مورخ 3/6/94 توسط شورا به فرمانداری بندرعباس در خصوص زمین‌خواری فوق و نامه‌ای به شماره 9223/6300  مورخ 94/6/3 از سوی فرمانداری بندرعباس به مدیریت بنیاد مسکن و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و بخشداری تخت مبنی بر اعتراض به واگذاری 15 هکتار از اراضی محدوده روستای مذکور که 16 خانوار در آن سکونت دارند جهت کارشناسی ارسال کرد و هر سه نهاد مذکور وجود 16 خانوار را در محدوده مذکور تائید کردند.

بهمنی یادآور شد: بعد از این ماجراهای پیچیده، شورای روستا طی جلسه‌ای با فرماندار بندرعباس مبنی بر اینکه که شخص فرماندار به این مساله ورود کند در این میان فرماندار بندرعباس عنوان کرد که رئیس شورا از نظر حقوقی می‌تواند در این امر ورود کند و در تاریخ 28 آبان ماه سال گذشته شکایتی در دادگاه شعبه ششم تجدید نظر در دفاع از حقوق مردم انجام شد که قاضی پرونده در جلسه با توجه به اینکه ذی‌نفع پرونده شخص ثالث شورا نیست رد شد و بعد از رای دادگاه 16 خانوار از اهالی روستای کهور کلاغی بار دیگر شکایت خود را به شعبه 105 دادگاه برده و یک پرونده دیگر هم در بازپرسی شعبه هشتم باز شد که زمین‌خوار مذکور، زمینه  آزار و اذیت مردم را فراهم نموده و به گونه‌ای که آسایش روانی مردم را مختل کرده است.

رئیس شورای اسلامی روستای کهور کلاغی در پایان تصریح کرد: از استاندار محترم هرمزگان، فرماندار بندرعباس، رئیس کل دادگستری استان، دادستان بندرعباس و نمایندگان مردم در مجلس درخواست می‌شود توجه ویژه به رسیدگی در این پرونده زمین‌خواری در روستای کهور کلاغی بخش تخت بندرعباس را در دستور کار قرار دهند و اینکه تمامی مسؤولان می‌توانند از نزدیک به این روستا بیایند و شاهد این موضوع باشند و بررسی و پیگیری لازم را در این راستا انجام دهند تا حقی از مردم بی‌گناه این روستا ضایع نگردد و مردم این روستا به حق واقعی خود دست یابند.

به گزارش فارس، زمین‌خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.

تصرفات نامشروع و غیر قانونی زمین که در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته و در یکی دو دهه اخیر به یک پدیده زشت و ناخوشایند تبدیل شده است به‌طوری که هر روز شاهد گسترش آن هستیم و این در حالی است که این پدیده در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته است.


انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار