اروپا به تحریم سوخت می‌پیوندد؟، داماد روحانی رفت، اما بقیه اقوام هستند، خود انتقادی شورای نگهبان، فریب مردم به روش وزیر صمت، گم شدن یک پل پس از گم شدن دکل‌های نفتی، برادران عرب ما را تحقیر نکنید، تلاش ایرباس برای معافیت از تحریم، مصائب کسری بودجه خانواده ها، حذف یارانه ۳ دهک برای توسعه حمل و نقل عمومی، حمله عربستان به سنای آمریکا، آری به مناظره، اعراب از نگاه آمریکایی ها، پول براندازی بعد از پول دختربازی! رضا پهلوی و البشیر در دمشق به دنبال چه بود؟ از عناوینی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۷ آذرماه در حالی چاپ و بر روی پیشخوان روزنامه فروشی‌های سطح کشور قرار گرفتند که بازسازی دوباره ریال!، تهدید آمریکا توسط عربستان، حواشی انتصابات فامیلی و استعفای داماد رئیس جمهور و نقد‌ها و تحلیل‌های مرتبط با بودجه ۹۸ از مهمترین عناوین خبری درج شده در صفحات نخست روزنامه‌های امروز هستند.
روزنامه کیهان تیتر نخست امروز خود را از گزارشی با عنوان بودجه ۹۸ با شرایط خاص کشور بیگانه است انتخاب کرده است. گزارشی که شامل ارزیابی نمایندگان مجلس از بودجه سال آینده است. روزنامه اعتماد نیز با چاپ تصویری از علی لاریجانی در نیم صفحه نخست خود با عنوان اولویت واجب مردم بر مستحب نهاد‌ها از تشریح نظرات رهبری درباره بودجه ریزی کشور نوشته است.
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان بازسازی دوباره ریال! که آن را تیتر یک امروز خود قرار داده از ضرورت همراهی وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی برای دست یابی به این هدف نوشته است.
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر داماد‌هایی با حاشیه‌های زنجیره‌ای از ایجاد دردسر انتصاب‌های فامیلی برای شخصیت‌های مختلف با رویکرد‌های سیاسی گوناگون نوشته است. آرمان امروز نیز در خبری ضمن اعلام استعفای داماد رئیس جمهور عنوان داماد روحانی رفت بقیه اقوام هستند را تیتر کرد. روزنامه خراسان در گفت و گویی با محسنی اژه‌ای که عنوان آن را صریح با اژه‌ای انتخاب کرده درباره مسائل مختلف از جمله جرم انگاری تصمیم‌های هزینه زا صحبت کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور میکنیم:
اژه ای:در مورد بنزین قابل پیش بینی است که چه اتفاقی خواهد افتاد
روزنامه خراسان در شماره امروز خود گفت و گویی با حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا انجام داده و درباره مسائل مختلفی صحبت کرده است اژه‌ای در بخشی از این گفتگو در پاسخ به سوالی درباره تصمیم گیران بحران ارزی و جرم انگاری‌های هزینه ساز گفت:ما خیلی وارد سیاست گذاری‌ها نمی‌شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می‌کند، وارد می‌شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. اگر در مسیر اجرای قانون خلاف قانونی انجام شده باشد، می‌توانیم رسیدگی کنیم، اما این را که نفس سیاست جرم است، الان نمی‌توانیم کاری کنیم. مثلا در آینده می‌خواهند بنزین گران شود و ممکن است قوه قضاییه نظری داشته باشد -که داشته و معاونت پیشگیری اعلام کرده-، اما قوه قضاییه نمی‌تواند تصمیم بگیرد که گران شود یا نشود؛ البته اگر گران شد و تبعاتی داشت ما دچار تبعات آن خواهیم شد و باید رسیدگی کنیم، اما الان نمی‌توانیم به دولت بگوییم این کار را نکند. مثلا الان پرونده بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف]مطرح است.
بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف]سه اقدام انجام داد. اول این که در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت‌تر می‌کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می‌توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر ده‌ها تن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه‌های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت. ما نمی‌توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم، هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است، زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی‌ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند. من معتقدم کار غلطی بود. این تبیین می‌خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای (احمد) عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده ایم و فشار‌های زیادی هم تحمل میکنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم نیست، اما نحوه کار قطعا جرم است. الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جو سازی می‌کنند. درباره ارز ۴۲۰۰ هم ما نمی‌توانیم جلوی دولت را بگیریم و بگوییم که تو قیمت ارز را تعیین نکن یا قیمت را ۴۲۰۰ تومان قرارنده. با قوانین و مقرراتی که داریم ما نمی‌توانیم درباره سیاست گذاری‌ها دخالت کنیم. فقط می‌توانیم پیشنهاد بدهیم، اما نمی‌شود به عنوان کیفر یا جرم برخورد کرد. در موضوع بنزین کاملا قابل پیش بینی است که چه اتفاقی بعدا خواهد افتاد، اما نمی‌توانیم به این عنوان که ممکن است بعدا مشکلات پیش بیاید جلوی آن را بگیریم. فقط می‌توانیم پیشنهاد بدهیم.
در چه حالتی بانک‌ها به سرنوشت مؤسسات غیر مجاز دچار خواهند شد؟
احمد حاتمی یزد کارشناس مالی طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: سخن این است که عامل مهم تورم و افزایش قیمت‌ها نه تنها در جامعه ما که در همه جوامع، افزایش نقدینگی است. وقتی افزایش نقدینگی از یک سو وجود دارد و از آن سو کالا به میزان تقاضا در بازار نیست حتی اگر بانک‌ها برای خرید کالا وام ارائه کنند باز گره گشوده نخواهد شد و همین وام‌ها افزایش قیمت‌ها را بیشتر خواهد کرد. اگر بانک‌ها وام مسکن ارائه کنند زمانی این وام‌ها می‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد که مسکن تولید شود، اما اگر واحد‌های مسکونی تولید نشود و فقط تسهیلات مسکن داده شود همین وام‌ها به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد.
اما یک عامل دیگر در افزایش تورم وقتی است که هزینه‌های تولید در کشور بالا می‌رود وقتی مثلاً خودروسازی کشور وابسته به واردات قطعات خارجی است و واردات هم وابسته به ارز، طبیعی است که هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت. این افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است، اما در افزایش هزینه‌های تولید هم حجم نقدینگی نقش اول را دارد، چون وقتی به صنعت خودرو نگاه میکنیم می‌بینیم وابستگی به واردات قطعات کمتر از ۳۰ درصد است بنابراین حتی اگر دلار سه برابر هم شود به اندازه همان ۳۰ درصد در افزایش هزینه‌های تولید نقش خواهد داشت.
اگر رسانه‌های ما می‌خواهند جهت درست تحلیلی درباره افزایش قیمت‌ها به جامعه ارائه کنند بیش از هر چیز باید بر «بحران اقتصادی مبتنی بر سیستم بانکی» تمرکز کنند. دو دهه است که سیستم بانکی در این کشور دچار بحران است و در حالی که متخصصان و فعالان برای برون رفت از این بحران، سال‌ها زمان سپری کرده و پیش‌نویس دو لایحه مهم را نگاشته‌اند، اما با تأسف لوایح بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مرحله تصمیم‌گیری متوقف شده است با این شرایط سرنوشت بانک‌های ما عین مؤسسات غیر مجاز کنونی خواهد بود، چون تحرک چندانی از سوی مسئولان برای مقابله با بحران بانکی دیده نمی‌شود.
از سویی توجه کنیم که نه احزاب و نه نامزد‌های انتخابات برای تصدی گری مناصب کلیدی هیچ کدام برنامه اقتصادی مشخصی ندارند بنابراین فهم درستی از اقتصاد را هم به جامعه ارائه نمی‌کنند در صورتی که اگر ما صاحب احزابی بودیم که می‌توانستند مسائل اقتصادی و اجتماعی را به بحث بگذارند این مباحث در نهایت به ارتقای سواد و بینش فعالان حزب و بدنه جامعه منجر می‌شد در آن صورت جامعه در یک فضای شفاف‌تر اعداد و ارقام اقتصادی را دنبال می‌کرد و به همدیگر ربط می‌داد.
پرونده دلار ۴۲۰۰ تومنی یا جیب بری ملی چه زمانی گشوده خواهد شد؟
روزنامه رسالت در سرمقاله شماره امروز خود به قلم محمد کاظم انبارلویی با عنوان جیب بری ملی و مقوله مسئولیت مدنی نوشت:آقای روحانی در سفر به سمنان گفته است؛ این تصمیم به اتفاق آراء اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی گرفته شد، اما امروز هیچ مشاور اقتصادی و هیچ اقتصاددانی وجود ندارد بگوید او در این تصمیم‌گیری مشارکت داشته است. جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم که این خبر را اعلام کرد، می‌گوید: این تصمیم یک "جمع اقتصادی" بوده و بنده فقط خبر آن را اعلام کردم! حسام الدین آشنا هم اخیرا گفته است؛ در جلسه تصمیم گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، رئیس‌جمهور با جمع‌بندی آن جمع اقتصادی صددرصد مخالف بوده است،، اما گفته؛ اگر همه شما موافق هستید، من هم موافقم!
سوال این است؛ یک تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمت‌ها و باعث وهن ارزش پول ملی کشور و موجب ضرر و زیان به میلیون‌ها ایرانی شده است چه کسی گرفته است؟
می‌گویند یک "جمع اقتصادی". این جمع اقتصادی چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که نیستند، کارشناسان وزارت دارایی هم نیستند. رئیس‌جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است. جهانگیری هم می‌گوید من فقط تصمیم جمع را گرفتم. این وسط، دستگاه قضا، مدعی‌العموم برای احیای حقوق عامه و نهاد‌های نظارتی یقه چه کسی را بگیرند؟
وقتی این تصمیم گیری دولت که ربط مستقیم به سفره تک تک ملت ایران به ویژه محرومان دارد، بدون اعتنا به قانون برنامه و احکام دائمی برنامه ششم و بدون اعتنا به مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۹۷ و بدون طی فرآیند قانونی برای این تصمیم گیری بدون اعتنا به قانون پولی و بانکی کشور انجام می‌شود. این وسط یقه چه کسی را برای جبران ضرر و زیان باید گرفت؟! قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا آیا مبنای محمل تعیین ارزش برابری پول ملی است؟ پس شورای پول و اعتبار و ده‌ها کارشناس پولی و بانکی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که وفق قانون پولی و بانکی منشأ این تصمیم گیری باید باشند، چه جایگاهی در این تصمیم‌گیری دارند و چه کاره‌اند؟!
این تصمیم گیری تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه ۹۷ را به هم ریخته است. معلوم نیست دیوان محاسبات چگونه می‌خواهد تفریغ اعداد و ارقام درآمد‌ها و هزینه‌ها را به ویژه در شرکت‌های دولتی و بخصوص شرکت ملی نفت بدهد؟
تردیدی نیست در این تصمیم گیری نادرست و غیر قانونی، میلیارد‌ها تومان از جیب فقرا به جیب اغنیا سرازیر شده است. مسئولیت مدنی این جیب بری ملی به عهده کیست؟ نهاد‌های نظارتی درسه قوه چه پاسخی برای آن دارند؟
دستگاه قضائی مدام از پرونده احمد عراقچی به عنوان خبط و خطای اغتشاشات ارزی و اخلال در نظام اقتصادی یاد می‌کند، در حالی که حاضر نیست راجع به محتوای پرونده کوچک‌ترین اطلاع رسانی کند.
بر اساس اطلاعات واصله، اصلا این پرونده ربطی به تاراج ۱۸ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی کشور ندارد و به این پرسش کلیدی نمی‌خواهد پاسخ دهد!
سوال این است که؛ پس پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری که غیر مستقیم و مستقیم، به جیب و سفره مردم ربط پیدا می‌کند، کی گشوده خواهد شد؟ آیا دستگاه قضائی از "جمع اقتصادی" که خارج از فرآیند‌های قانونی چنین تصمیم نادرستی را به اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تحمیل کردند، با برگزاری یک دادگاه علنی رونمایی خواهد کرد؟
حراج املاک ایرانی در گرجستان
روزنامه جوان طی گزارشی با عنوان حراج املاک ایرانی در گرجستان در شماره امروز خود نوشت: درست از زمانی که گرجستان با اجرای برنامه لغو روادید برای ایرانیان به یک مقصد جذاب برای گردشگران داخلی تبدیل شد، سود جویان زیادی به سمت فروش املاک به ایرانیان با هدف اخذ اقامت رفتند تا نرخ رشد این کشور را بالا ببرند، در مقابل همین اتفاق باعث شد سرمایه زیادی از ایران به سمت گرجستان برود و کارشناسان بانک مرکزی همین سرمایه‌گذاری ایرانیان را در املاک کشور‌های همسایه یکی از دلایل مهم شکل‌گیری بحران‌ارزی معرفی کردند.
به یکباره در عرض کمتر از چند ماه ورق برگشت و رؤیای اخذ اقامت در گرجستان به کابوسی برای خریداران تبدیل شد. درست پس از خروج امریکا از برجام و فشار ایالات‌متحده به گرجستان برای ایجاد محدودیت علیه ایرانیان، رفتار مقامات این کشور با هموطنانمان به یکباره تغییر کرد. بر این اساس، حساب بانکی تجار ایرانی در گرجستان مسدود و محدودیت‌های شدیدی برای گشایش حساب ایرانیان در این کشور اعمال شد. علاوه بر این روند صدور مجوز تردد برای ایرانیانی که ملک در گرجستان خریده بودند هم متوقف شد. 
همچنین موج عدم پذیرش ایرانیان برای ورود به این کشور شکل گرفت و ایرانیان که حتی برای تفریح به گرجستان می‌رفتند با رفتاری زننده به کشور عودت داده می‌شدند. اوج این اتفاق مربوط به ضرب و شتم یک خانم ایرانی در فرودگاه تفلیس بود که از قضا این فرد قربانی خرید ملک در گرجستان شده بود، چراکه این خانم ایرانی هنگام ورود به فرودگاه تفلیس به جای ارائه رزرو هتل جهت دریافت مجوز ورود، کلید و قبض گاز خانه‌ای را که در تفلیس خریداری کرده‌بود، به افسران گذرنامه این کشور ارائه می‌دهد و پلیس این کشور نیز این مدارک را برای ارائه مجوز ورود به این کشور کافی نمی‌داند و پس از شکل‌گیری یک نزاع در داخل فرودگاه، این فرد را به ترکیه که مبدأ حرکتش بود، باز می‌گرداند.
پس از شکل‌گیری تمامی این اتفاقات و بر باد رفتن رؤیای اخذ اقامت در گرجستان، حالا ایرانیان سر خورده از خرید ملک در این کشور که به بن بست دولت این کشور خورده‌اند، تلاش خود را برای فروش املاک و زنده کردن بخشی از دارایی‌شان آغاز کرده‌اند. به نحوی که این روز‌ها بخش مهمی از آگهی‌های سایت‌هایی همچون دیوار و شیپور به فروش املاک این افراد اختصاص پیدا کرده‌است. جالب اینجاست که این افراد برای جلوگیری از ضرر بیشتر، حتی راضی شده‌اند، املاک خود را زیر قیمت هم بفروشند؛ چراکه این روز‌ها شایعه‌ای عجیب در دل تفلیس آنان را دچار تشویش کرده که می‌گوید: «دولت جدید گرجستان، به تأسی از فشار‌های امریکا قصد دارد دارایی‌های ایرانیان را مسدود و مصادره کند.»
با این حال همچنان بازار دلالی سودجویان در گرجستان داغ است و این افراد می‌کوشند املاکی را که زیر قیمت از ایرانیان پشیمان خریده‌اند، بالاتر از قیمت به دیگر شهروندان ایرانی بفروشند و همچنان جیب‌های خود را از ناآگاهی برخی هموطنان پر کنند. در همین حال باید گفت که متأسفانه روند خروج سرمایه از کشور به مقصد گرجستان و ترکیه همچنان ادامه دارد و رسانه‌های فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی هنوز در حال تبلیغ برای این سراب برباد رفته هستند./ح
