نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم مرداد با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در 17 مرداد تأیید کرد، اگرچه در بخش‌هایی ایراداتی به آن وارد کرده بود. مجلس در بررسی دوباره خود ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کرد و در نهایت شورا در جلسه چهارشنبه (21 شهریور) آن را تائید کرد. در نهایت پس از طی روال قانونی، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را 27 شهریور ماه برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش «تابناک»، با ابلاغ قانون «منع بکارگیری بازنشستگان» مقامات بازنشسته در بخش های مختلف دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه دولت بهره می برند، 2 ماه فرصت پیدا کردند تا کرسی مدیریتی که در اختیارشان قرار دارد، ترک کنند و مطابق با قانون جای خود را به افراد غیر بازنشسته بدهند. موضوعی که چند روز پیش در نهایت عملی و اجرایی شد اما حواشی مربوط به آن همچنان ادامه دارد.
قانون «منع بکارگیری بازنشستگان» چه می‌گوید؟
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بدین شرح است: ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 ــ (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 ــ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3 ــ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4 ــ کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5 ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.
تلاش برخی برای تمدید عمر مدیریتی پس از بازنشستگی
پس از ابلاغ قانون مذکور، برخی افراد و مدیران بازنشسته ای که باید کرسی مدیریتی را بواسطه بازنشسته بودن ترک می کردند، تلاش کردند تا شامل بند و تبصره های مربوط به معافیت از شمول قانون باشند، برای همین حواشی زیادی پس از ابلاغ رئیس جمهور بوجود آمد و تا الان هم همین مسائل هر روز ادامه دارد. تاجایی که بسیاری از مدیران و رسانه ها بیش از هرچیزی دنبال انگیزه های افرادی هستند که تلاش دارند به هر شکل ممکن بمانند.
برخی تلاش کردند که از بند مربوط به اجازات رهبری برای تمدید عمر مدیریتی شان بهره ببرند. اما در این رابطه گویا نظر دفتر ایشان اجرای مر قانون بوده و هر گونه ملاحظه ای در این خصوص را رد کرده است. از قرار معلوم حتی تلاش برای صدور اجازه به جهت ماندگاری قائم مقام آستان قدس در این مسئولیت نیز به سرانجامی نرسیده و بر اجرای قانون «منع بکارگیری بازنشستگان» بیش از هر موضوع دیگری تاکید شده است.
دستور دفتر رهبر انقلاب برای جلوگیری از ادامه کار بازنشستگان
از طرفی برخی شنیده ها حاکی از آن است که تلاش برای تمدید عمر مدیریتی برخی مدیران شاخص صدا و سیما که بازنشسته هستند و رئیس این سازمان برای ماندگاری آنها تلاش کرده، بی فایده بوده و مخالفت جدی با این مساله صورت گرفته است، بنابراین همانطور که یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرده هر 200 مدیر بازنشسته رسانه ملی بدون هیچ قید و شرطی باید مسئولیت خود را ترک کنند و ادامه فعالیت آنان پس از موعد مقرر شده در قانون خلاف خواهد بود.
این مساله زمانی جدی تر می نماید که روز گذشته در برخی خبرها آمد که "در راستای اجرای قانون «منع بکارگیری بازنشستگان»، استثنای دارندگان اجازات خاصه از رهبر انقلاب، ظاهرا به خواست دفتر رهبری حذف شده است." سئوال اینجاست که چرا برخی به ویژه در صدا و سیما به دروغ می گویند از رهبری اجازه گرفته اند؟ ااین موضوع نشان می دهد که بازنشستگان نهادهایی که تحت نظر ایشان قرار دارند، منهای استثنائات جزئی قانونی که در قانون مذکور به صراحت مورد اشاره قرار گرفته نیز باید بدون هیچ قید و شرطی کرسی خود را با پایان عمر مدیریتی شان تحویل بدهند.
این مساله نشان می دهد دفتر رهبر انقلاب تاکید جدی بر اجرای «مر قانون» به منظور ایجاد گردش نخبگان دارد، لذا حذف اجازات خاصه معنایی جز تاکید بر ترک کرسی های مدیریتی از سوی بازنشستگانی که در زیر مجموعه های نهادهای زیر نظر رهبری فعالیت می کنند، نخواهد داشت. ایشان هم پیشتر و از چندین سال پیش با انتصاب مدیران جوان در نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه ها و مرکز رسیدگی به امور مساجد عزم خود را برای ایجاد زمینه برای گردش نخبگان و بکارگیری نیروهای نخبه و جوان نشان داده اند که این موضوع حالا باید در مجموعه های دولتی و دیگر نهادهای زیر نظر ایشان اجرایی شود.
