به گزارش تابناک : 4 هزار نیرو، ۲۶۰ تانک و چهل جنگنده اف-۳۵ در مقابل شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن مانور می‌دهند. این تمرینی است که هر سال به نمایش می‌گذارند و تفاوت امسال، حضور نیروهای ژاپنی در آب‌های آزاد در فواصل زیاد از ساحل کشور است.
ممکن است برخی هنوز فکر کنند ژاپن ارتش ندارد. اما این گونه نیست. ژاپن در سال ۱۹۵۴ میلادی نیروی نظامی تحت عنوان «نیروی دفاع از خود» (SDF) تأسیس کرد با این توجیه که این نیرو برای حمله و جنگ طراحی نشده است. این توجیه کمک می‌کرد تا قانون اساسی ژاپن نقض نشده باشد؛ آنجا که می‌گوید ژاپن «نیروی زمینی، دریایی و هوایی و سایر ظرفیت‌های جنگی را نخواهد داشت».
اواسط سال گذشته بود که شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد تا سال ۲۰۲۰ قانون اساسی این کشور در زمینه محدودیت‌های جنگی تغییر خواهد کرد. سال‌ها است مانورهای مشترک نظامی میان ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده برگزار میشود اما آنچه راه را بیش از پیش برای توسعه نیروهای نظامی ژاپن باز کرده، احتمالاً رویکرد تقابلیِ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با چین است؛ کشوری که در سال‌های اخیر فروش محصولات نظامی‌اش افزایش یافته، همکاری صنایع نظامی‌اش با صنایع روسی جدی‌تر میشود و خاطره خوبی از تصاحب بخش‌هایی از سرزمینش توسط ارتش ژاپن ندارد.
تیموتی هیث تحلیلگر مسائل دفاعی در اندیشکده رَند می‌گوید منافع ژاپن در ایجاد بازدارندگی نسبت به پیشروی چین در دریا است و این موازنه قوا، به نفع سایر کشورهای همسایه است. در دو ماه گذشته سه کشتی جنگی شامل ناوشکن ۲۷ هزار تُنیِ JS Kaga در آب‌های آزاد تا اقیانوس هند پیش رفتند و از آب‌های ساحلی فیلیپین، سریلانکا، سنگاپور، و هند گذشتند. یک زیردریایی ژاپنی در این تمرین، مبارزه زیردریایی‌ها را در دریای چین جنوبی به نمایش گذاشت و مأموریتی با هدف عملیاتیِ تسخیر «جزیره دشمن» اجرا شد که اشاره بی پرده به جزایر نظامی چین در دریای چین جنوبی داشت.
با این حال نمی‌توان این تغییر راهبردی را صرفاً به مجوزهای واشینگتن با هدف تضعیف چین خلاصه کرد و اصلاً همین روزها پس از ۷ سال، نخست وزیر ژاپن به پکن سفر می کند.
در واقع بحث در مورد بند نهم قانون اساسی که آمریکایی‌ها برای ژاپنی‌ها نوشته‌اند، در فضای سیاست داخلی این کشور همواره مطرح بوده است. موافقان آن را نشانه‌ای درخشان از صلح‌طلبی و مانعی جدی در مسیر بازگشت به تجاوزگری‌های قرن ۱۹ و ۲۰ می‌دانند اما مخالفان از وضعیت حقوقی نامعلومی سخن می‌گویند که شامل حدود ۲۲۰ هزار ارتشی در ژاپن است و در کنار آن تهدیدهای روزافزون از کره شمالی که سال گذشته بمب خود را در آب‌های ساحلی ژاپن فرود آورد.
حزب لیبرال دموکراتِ آبه از سال ۲۰۱۲ میلادی پیشنهاداتی برای افزایش ظرفیت SDF داشت و قوانینی را در همین راستا در سال ۲۰۱۵ میلادی به تصویب رساند. حالا پیشنهاد تغییر قانون اساسی می‌تواند مقدمه‌ای برای مصوبات بعدی باشد، با این حال جای تردید وجود دارد که این تغییرات تا چه میزان جریان محافظه‌کار در سیاست ژاپن را راضی می‌کند. همین حالا نیز برخی نظرسنجی‌ها حاکی است تنها نیمی از مردم ژاپن از چنین تغییراتی حمایت می‌کنند؛ ضمن اینکه برگزاری اولین همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی هزینه سیاسی زیادی می‌خواهد.
در حالی که ناوشکن ۲۷ هزار تُنیِ ژاپن طی دو ماه اخیر تا اقیانوس هند حرکت کرده،نیروی زمینی این کشور برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم وارد خاک یک کشور دیگر یعنی فیلیپین شد، در استان زامبالس از فیلیپین و ساحل دریای چین جنوبی که در نقشه پایین مشخص شده است.
شینزو آبه حضور نظامی در منطقه را تنها به عنوان بخشی از برنامه توکیو برای نفوذ در منطقه پیگیری می کند. کل پروژه با نام «هند و اقیانوسیه آزاد و باز» ژاپن را به قطب سرمایه گذاری در کشورهای مختلف منطقه تبدیل کند. گفته می شود این برنامه نیز با هدف تحت تأثیر قراردادن پروژه راه ابریشم چین ارائه و پیگیری می شود اما به نظر می رسد این همه داستان نیست. ژاپن نیز مانند سایر قدرت های آسیایی می خواهد خود را در عرصه جهانی بشناساند.
آبه در نشست اخیر سازمان ملل گفت «ژاپن یک مسئولیت بزرگ و واقعی دارد، مأموریت ژاپن که در تاریخ آن ریشه دارد». او گفت رهبران ژاپن، پرچمداران طبقه متوسط آسیا در قرن ۲۱ هستند. اشاره به طبقه متوسط، بیجا نیست. اگر تلاش های آبه نبود، توافق تجاری فرااقیانوسیه که با خروج آمریکا از آن در اولین روزهای ریاست جمهوری ترامپ متزلزل شده بود، زنده نمی ماند.
در همین ماه ژاپن با استرالیا برای تقویت همکاری های نظامی به توافق رسید و همکاری امنیتی و اقتصادی با نیوزلند را یک قدم دیگر به پیش برد. همزمان یک راه ریلی میان احمدآباد و بمبئی توسط شرکت های ژاپنی ساخته می شود و بنادر و فرودگاه ها از گینه نو تا کنیا از سرمایه گذاری های این کشور بهره می برند. واشینگتن پست نوشته توکیو قرار است طی ۵ سال بعد ۱۱۰ میلیارد دلار در کشورهای آسیایی و ۳۰ میلیارد در آفریقا هزینه شود. البته اینها کمتر از نفوذ اقتصادی چین است اما توکیو همواره بر کیفیت به جای کمیت و افزایش بدهی های غیرقابل مدیریت تأکید می کند.
جمع‌بندی
آمریکا حدود ۵۰ هزار نیرو در ۲۳ پایگاه نظامی در ژاپن دارد و قطعاً رسیدنِ توانایی‌های ارتش ژاپن به سطح یک نیروی نظامی خودکفا، راه را برای ماندگاری نیروهای آمریکایی دشوار می‌سازد. از این رو بعید است واشینگتن اجازه دهد توسعه نیروی نظامی ژاپن بیش از حد ادامه یابد. با این حال دوره‌ای که با حاکمیت ترامپ در کاخ سفید آغاز شده و احتمال دارد تا ۲۰۲۴ ادامه یابد، بهترین فرصت برای بهره‌گیری از تقابل واشینگتن-پکن در جهت افزایش توانمندی نیروهای نظامی ژاپن است، کمااینکه حمایت واشینگتن از پیشبرد نفوذ اقتصادی ژاپن در منطقه در مقابل تلاش های پکن افزایش یافته است.
توسعه نظامی، بخشی از راهبرد آبه برای گسترش قدرت ژاپن به عنوان یک دولت ملی است اما پیوندهای ژاپن و کره جنوبی با ایالات متحده بیش از آن است که جز در بلندمدت بتوان افزایش استقلال سیاسی را برای توکیو در نظر گرفت.