به گزارش تابناک هرمزگان ، در گفتگو با حسن عباسی فعال رسانهای را میخوانید: واگذاری امتیاز ماهیگیری با واسطه یا بی واسطه به کشتیهای چینی در جنوب داده شده است، قابل توجیه نیست، آنهم با صید ترال کف اگر مجوزها واقعاً به خارجی ها داده نشده و به ایرانی ها اعطا گشته باز هم در عمل دارد به نوعی منافع باز هم به جیب اجانب ریخته میشود در ابتدایی که خبر وجود صیادان چینی پخش شد شاهد بودیم که همه مسئولین یکی پس از دیگری به صحنه آمدند و کلا از بیخ مسئله را حاشا میکردند، بعد هم به مرور زمان با اسناد و ادله مستند دستشان رو شد شروع کردند به توجیج کردن کاملاً هویداست که امتیازاتی بیسروصدا اعطاء گشته جالبتراینجاست، در حالت عادی به قایقهای صیادی سالیان سال است که مجوز صید نمیدهند چطور یک دفعه معجزه میشود و مجوزهای پنهانکی صادر می گردد، بعد هم توجیه میکنند که صاحبان مجوز ایرانی هستند ، خب مگر صیادان بومی که الان چند دهه در صف گرفتن مجوز هستند ایرانی نیستند!؟!؟ جالبتر اینجاست که همین ایرانی های فرضی دارند از نیروی کار خارجی هم استفاده میکنند!!!
به هر حال تور ماهیگیری صیادان بومی چند متر بیشتر نیست اما در مقابل تور صیادان چینی دقیقاً به اندازه یک استادیوم فوتبال است، اگر هم صیادان محلی میگویند چینیها دارند دریا را جارو میکنند و ماهی باقی نمیگذارند برای صید آنها بی راه نگفته اند.
صید صنعتی که با به جریان انداختن برق آنهم با ولتاژ بالا، باشد حجم بالایی از ماهی و سایر آبزیان را صید میکند حتی به ماهیهایی که در شعاع دورتری هم هستند آسیب میزند و آنها را نیز تلف میکنند.
صیادان محلی در صورت هرگونه تخلف توقیف و دادگاهی میشوند، آیا در ارتباط با کشتی های چینی نیز همین رفتار دارد اعمال می گردد!؟! آنچه که چینیها صید میکنند در کدام بندر خالی میکنند!؟!؟ یا بهتر است بگویم که دارند باخودشان میبرند نسل ماهی ها را جای خود با این صید ممنوعه کف دریا و دیگر گونههای کفزی را هم ویران میکنند به کار خود ادامه میدهند با تمهیدات جدید یا پیچیده با یک تفاوت مهم زیر پرچم ایران البته این ملوانان زبل ردیابها را خاموش میکنند و با پرداخت جریمه 60 میلیون تومانی به بهانه خراب بودن ردیابها به شیلات، بیش از 800 میلیون تومان میبرند و بدین شیوه ماهی را از صیدگاه ها در شعاع غیرمجاز و تعیین نشده بهصورت غیرقانونی صید میکنند که همین مسئله هم عامل اصلی کاهش صید صیادان بومی است.
وقتیکه صادرات خاک به کشورهای حاشیه خلیجفارس و خام فروشی راداریم قطعاً داشتن این مفکوره که با دادن همچنین امتیازات آبی از دریای جنوبی و شمالی به بهانه اینکه میتوانند نظر چند کشوری را در مجامع بینالمللی جلب کنند هم نباید زیاد عجیب و دور از انتظار باشد.
درست در سال 1387 بود که «متکی» وزیر خارجه وقت اعلام کرد سهم ایران از دریای خزر یازده درصد است امروز با گذشت یک دهه، آن مطلبی که آن موقع خبر از یک رویداد تاریخی را میداد، امروز به واقعیت میرسد و در تاریخ 21 مرداد 1397 کنفرانس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در شهر اکتائو قزاقستان برگزار میشود و رئیسجمهور در این اجلاس کنوانسیون «حقوقی دریای خزر» را امضا میکند.
بدین معنا که دولت آمد به خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی مفاد توافقی را امضاء میکند درست مثل برجام در هالهای از ابهام و سهم 50 درصدی کشور را به 11 درصد سقوط میدهند یعنی تکرار تاریخ و ترکمنچای دیگر که با نگاهی تاریخی به اوایل قرن نوزدهم، میبینیم معاهدات ننگین گلستان و ترکمن چای، حق کشتیرانی ایران در دریای خزر رامحدود کرد.
این 2 قرارداد تا فروپاشی رژیم تزاری در ابتدای قرن بیستم ادامه یافت و در سال 1921 دولت شوروی با بستن قراردادی حقوق ایران را در دریای خزر به رسمیت شناخت، که آخرین قرارداد استعماری بر سر حقوق ایران در دریای مازندران مربوط به معاهده شیلات با روسیه بود که در سال 1331 توسط دکتر محمد مصدق ملغی شد.
انتهای پیام/*