به گزارش تابناک هرمزگان،حجت الاسلام محمدصادق اکبری بیان داشت: مسئولی اخلاقی و مسئولیت حقوقی دو مسئولیتی است که مسئولان دولتی بعد از دریافت ابلاغیه قانونی مکلف به رعایت آن هستند.
وی عنوان کرد: نقض مقررات مسئولیت اداری، کیفری و جبران خسارت وارده را به همراه دارد. ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۳۸ مورد را ذکر می کند که مسئولیت اداری برای همه کارکنان رسمی ،آزمایشی، رسمی قطعی و قراردادی ایجاد می کند. در مورد مسائل کیفری، هر آنچه در قانون جزا جرم شناخته شده است مسائل کیفری خواهد بود مانند صدور چک بلامحل، تصادف، ارتشاع، اختلاس، زدن سیلی به فرزند، همسر یا دیگری.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: تبانی در معاملات دولتی مانند ترک تشریفات مناقصه و مزایده ها، جابجایی غیرقانونی اموال، رشوه گرفتن و رشوه گرفتن، اختلاس، اعمال نفوذ در حوزه اداری مسئولیت کیفری دارد. گاهی رفتار ما که موجب تخلف قانونی شده است امکان وارد کردن خسارت به دولت یا افراد می شود که باید فرد خطاکار خسارت را به دولت یا فرد پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در ماده ۹۲ از مدیریت خدمات کشوری در خصوص تخلفات اداری به صراحت عنوان کرد است که مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در وظایف محوله خواهند بود زیرا علاوه به کارمند متخلف با مدیران و سرپرستان هم برخورد قانونی خواهد شد. این ماده به صراحت برای مدیران تکلیف ایجاد می کند.
وی با اشاره به ۳۸ مورد تخلف اشاره شده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اضافه کرد: در ماده ۳۹ به مجازات از خفیف تا شدید تاکید شده است و هر فرد اداری اقدام به تخلفات درج شده در ماده ۳۸ کند، در ماده ۳۹ صریحا مجازات ها مرتبط اعلام شده است.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه هیئت های تخلف اداری برای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شده است، عنوان کرد: در بحث مسئولیت کیفری که مجازات در پی دارد مدیران برای امضا کردن با حساسیت بیشتری توجه کنند. امضا مسئولیت آور است.
وی تاکید کرد: مدیران نسبت به پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی بی فوت وقت اقدام کنند. در چند جای قوانین همچون قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی مدیران را مکلف کرده است که پاسخ مراجع قضایی را در اسرع وقت بدهند و مدارک مورد نیاز هم پیوست شود. رئیس کل دادگستری هرمزگان ابرازداشت: مدیران تخلفات و یا دعوی با فرد حقیقی و حقوقی را در اسرع وقت اعلام کنند و در صورت نیاز طرح دعوی کنند. زیرا حقوق اشخاص در قانون آئین دادرسی ارجع است و موجب مسدودی حساب دستگاه دولتی مورد نظر خواهد شد./انتهای پیام