استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نوشت: جوامع بشري بدون نهادها نمي‌توانند فعاليت كنند، از همين رو كساني كه با نهادگرايي مخالفت مي‌كنند، متوجه نقش نهادها نشده‌اند. نهادها چند كاركرد دارند؛ اول كنترل رفتارهاست. دوم كاستن از ريسكي است كه در همه جوامع وجود دارد. سوم هماهنگي بين منافع و هزينه‌هاي اجتماعي است تا به تناسب بين افراد جامعه توزيع شود.
کد خبر: ۴۵۷۳۸۳
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۱ 11 July 2017
به گزارش تابناک : البته تنظيم سازوكارهايي كه برانگيزه‌هاي افراد اثر بگذارد، نيز از ديگر كاركردهاي نهادهاست. نهادهاي حامي توسعه مردم را تشويق به مشاركت عمومي مي‌كنند، تا منافع فردي افراد تامين شود. كاركرد ديگر نهادها را مي‌توان كمك به ايجاد عدالت اجتماعي ذكر كرد. در جامعه‌اي كه نهادهاي ضد توسعه‌اي در آن كار مي‌كنند، طبيعي است كه حقوق گروه‌هاي محروم تضعيف مي‌شود.
 
در چنين جوامعي نبايد انتظار داشت كه منافع گروه‌هاي پايين درآمدي حفظ شود. بنابراين اين نهادها هستند كه مي‌توانند ريسك ناشي از زندگي اجتماعي را به نحو عادلانه‌اي توزيع كنند. مهم نيست كه دولت‌ها چه شعار‌هايي مي‌دهند مهم اين است كه برنده‌ها و بازنده‌هاي سياست‌هاي دولت‌ها چه كساني هستند. آيا گروه‌هايي كه در طبقات محروم باقي مانده‌اند، به خاطر ضعف‌هاي فرهنگي يا ناتواني‌هاي شخصي آنها بوده يا قرباني فقدان نهادهايي هستند كه ظرفيت‌هاي برابري را در جامعه محقق مي‌كنند؟
 
پاسخ اين سوال روشن است؛ فقدان نهادهاي حامي توسعه در كشور سبب شده منافع و هزينه‌ها به نسبت بي‌تناسبي بين گروه‌هاي اجتماعي توزيع شود و به دنبال آن اختلاف طبقاتي در جامعه به وجود آيد. اين واقعيت تاريخي حداقل يكصد سال گذشته ما است. كساني كه مي‌گويند قيمت‌ها را اصلاح كنيد مشكلات حل مي‌شود، به همه اين مسائل، واقعيت‌هاي تاريخي و محدوديت‌هايي كه در تخصيص منافع مادي وجود دارد، چشم فروبسته‌اند. اما وقتي كسي در يك خانواده فقير به دنيا مي‌آيد، آيا ساختارهاي غيرمنعطف اجتماعي مانع ازاين نمي‌شود كه افراد نتوانند به رشد برسند؟ آيا ساختار اجتماعي مانع از آن نيست كه اين فقر بازتوليد شود؟ چه كسي بايد ازاين فقر ناخواسته جلوگيري كند؟ اينجاست كه حضور نهاد‌ها مي‌تواند اصلي‌ترين نقش را در برقراري تعادل اجتماعي ايفا كند. حال آنكه متاسفانه در برنامه‌هاي توسعه‌اي هيچ توجهي به نقش نهادها نشد. از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون ٦ برنامه توسعه نوشته شده كه تفاوت چنداني در سياست‌هاي اين برنامه‌ها وجود ندارد. ويژگي همه برنامه‌ها جامع و متمركز بودن آنهاست كه همگي تقريبا توسط معتقدين به اقتصاد آزاد طراحي شدند. 
 
در ديدگاه نئوكلاسيك گفته مي‌شود، قيمت‌ها را درست كنيد، همه‌چيز درست مي‌شود. درحالي كه اين يك گزاره عام است و ادعاي تعميم به همه جوامع و همه شرايط را صرفنظر از تفاوت‌هاي آنها دارد و به اين توجه ندارد كه در كدام جامعه اين نظريه اجرا مي‌شود. صرف اينكه قيمت‌ها اصلاح شود، همه‌چيز اصلاح نمي‌شود. بايد ديد كه اين نظريه را در كدام بستر نهادي اجرا مي‌كنيد؟ در جامعه‌اي كه در آن دستگاه قضايي به خوبي كار نكند و نظام اداري مبتلا به رشوه باشد و فساد در همه بافت آن رسوخ كرده باشد هيچ‌وقت امكان توسعه نخواهيد داشت و نظام قيمت‌ها هم در اين جامعه تنها در خدمت صاحبان قدرت و ثروت است و نه تخصيص بهينه منابع. 
 
تاريخ توسعه نشان مي‌دهد كه هر جا توسعه اقتصادي پديد آمده است توسعه دستگاه قضايي مقدم بر توسعه اقتصادي بوده است. اين يك تجربه تاريخي است. يعني قبل از اينكه ما توسعه صنعتي و اقتصادي را در كشورهاي صنعتي شاهد باشيم، توسعه نهادهايي را شاهد هستيم كه مي‌توانند حافظ قراردادهاي منعقده بين افراد باشند.
 
اين نهاد‌ها بايد ايجاد شوند تا خود بازار كه يك نهاد مهم در اقتصاد است بتواند كار كند و سازوكار‌هاي مبتني بر بازار را امكان‌پذير كند.  در چنان وضعيتي گزاره اصلاح قيمت‌ها منجر به اصلاح تخصيص‌ها مي‌شود. امروز اقتصاد نهادي جديد كه درواقع واكنشي به نظام نئوكلاسيك به نقش نهادها و فرهنگ و تنظيم روابط بازيگران اقتصادي است بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد. برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه اجتماعي هم مشكلات خاص خود را دارد.
 
 اين برنامه‌ها تنها با نوعي آراستن برنامه‌ها به يك‌سري شعارهاي عاريه گرفته از قانون اساسي همراه بوده و هيچگاه برنامه عملي در حوزه‌هاي اجتماعي تدوين و تنظيم نشده است. زيرا تفكر حاكم بر آن برنامه‌ها تصور مي‌كرد كه با اصلاح قيمت‌ها همه‌چيز از جمله مشكلات اجتماعي برطرف مي‌شود. هيچگاه استقلال انسان‌ها، اعتلاي افراد از حد شعار فراتر نرفت و بودجه‌اي هم براي آن تخصيص داده نشد. در تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي سازوكار بازار، كاستن از اندازه دولت و كاهش هزينه‌هاي دولت هدف قرار گرفت. اگرچه اين اهداف به خودي خود بد نيستند و حتما لازم است كه دولت هزينه‌هايش را كم كند، اما يكي از معضلات اقتصاد ايران هزينه‌هاي سرسام‌آور دولت است كه از درآمد نفت تامين مي‌شود. اين ميزان پول نفت به بودجه دولت ريخته مي‌شود و توليدي هم صورت نمي‌گيرد.
 
هنوز هم با گذشته نزديك به ٤ دهه بعد از پيروزي انقلاب، شاهد افزايش اين عدم تعادل‌ها هستيم و اينكه نابرابري‌ها درحال گسترش هستند. مردم همه مشقت‌ها را تحمل كردند به اين اميد كه بعد از جنگ همه كاستي‌ها جبران شود، درحالي كه نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه يك طبقه جديد از دل حاكميت بيرون آمد. كساني كه در حوزه قدرت حضور داشتند و به دليل همين حضور و دسترسي به رانت‌هاي اطلاعاتي و رانت‌هاي ارتباطي توانستند صاحب درآمدهاي عجيب و غريب شوند. 
 
به نظرمن اصلي‌ترين و محوري‌ترين نظريه براي توسعه كشور، نظريه‌اي است كه به ايجاد تعادل و توازن در جامعه كمك كند. منظور از عدالت اجتماعي اين نيست كه از غني بگيريم و به فقير بدهيم، بلكه بايد زمينه‌هايي ايجاد كنيم كه افرادي كه خارج از اراده خود در يك موقعيت نازل قرار گرفته‌اند، محكوم به حضور در آن موقعيت نباشند. از سويي منافع و مضرات اجتماعي بايد به نحوي تقسيم شود كه بي‌تناسب با افراد در توليد منافع و مضار نباشد. بايد رشدي داشته باشيم كه رشد فراگير است.





منبع : برترین ها 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: