به گزارش تابناک سمنان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و دوازدهمین نشست خبری اظهار کرد: در طول این مدت که مساله انتخابات مطرح بوده از سراسر کشور 1966 پرونده تا الان به دستگاه قضایی رسیده که بیشتر این پرونده ها مربوط به شوراهاست، البته بخشی هم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.
وی افزود: ستاد پیشگیری هم در این زمینه فعال هست که بر اساس ستاد مرکزی و استانی، بیش از 800 مورد یا به صورت تلفنی یا به صورت حضوری تذکراتی را به افراد مختلف، ستادها و نامزدها و همچنین افراد گوناگونی که در این راستا مسئولیت دارند، داده‌اند، از جمله به حدود 100 نفر از که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می‌کردند که در این 100 مورد، 57 مورد به جریان های اصولگرا بوده و حدود نیمی کمتر به قول امروزی‌ها مربوط به اصلاح طلب بوده و 18 مورد دعوت شده‌اند و به صورت حضوری مطالبی به آنها یادآوری شده که این قانون است و این هم اقدام شما که تخلف است که این امر در مرحله پیشگیری بوده است. از این 18 مورد، 8 مورد مربوط به اصولگرا و دو الی 3 مورد مربوط به افراد متفرقه که جزو دسته‌جات سیاسی نمی شوند و بقیه نیز مربوط به اصلاح طلب بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در یک صدو دوازدهمین نشست خبری خود در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسوم به ریخته‌گران گفت: با صدور کیفرخواست این پرونده با 46 متهم به دادگاه ارجاع شد، آن را به همه متهمان ابلاغ کردند و آنها باید در وقت تعیین شده حاضر شوند و از خود دفاع کنند.
وی در خصوص پرونده ثامن الحجج نیز عنوان کرد: 1 میلیارد و 244 هزار از حساب‌ها تعیین تکلیف کامل شده، 9 هزار و 300 میلیارد تاکنون پرداخت شده، 3 هزار و 500 میلیارد آن باقی مانده که از آن میزان 2 هزار میلیارد را تعهد کرده‌اند و زمان تعیین شده است. کسانی که تا 300 میلیون یا حتی بالاتر بودند نیز 35 میلیون نقد گرفته شده و مابقی قرار است انجام شود. اموال نیز شناسایی شده و ظرف روزهای آینده به مزایده گذاشته می‌شود، امیدوارم زودتر صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه اظهار کرد: این مرکز در فروردین امسال، 116 هزار و 110 مورد اعم از تلفن گویا به مردم خدمت ارایه کرده است که از این 16 هزار مورد، 62 هزار مورد از طریق تلفن گویا و 104 هزار مورد از طریق وب بوده است و از مجموع 104 هزار مورد، 30 هزار مورد به مهریه و پیرامون آن اختصاص داشته است. زیرا مهریه معمولاً یکی از مسایل مهم مورد سئوال و پیگیری از جانب مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه از جانب یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سایتی با عنوان کارانه تشکیل شده که در آن وعده پرداخت 250 هزار تومانی به افراد داده شده که شائبه خرید رأی در آن وجود دارد و اینکه اطلاعات خصوصی افراد را می‌گیرند. آیا این امر غیرقانونی نیست؟ گفت: وزارت کشور و عنصر مربوطه این موضوع را بررسی می‌کنند. در صورتی که شکایت شود قوه قضاییه وارد می‌شود. من چیزی در این خصوص نمی‌دانم و تاکنون شکایت وارد شده را نشنیده‌ام.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری با این عنوان که چند جلسه قبل گفتید دومین لیست درباره مدیران دوتابعیتی ارسال شده است، ما در مورد آخرین وضعیت آن سوال پرسیدیم و به ما گفته شد آخرین بار است که در مورد این موضوع صحبت می‌کنم چون بحث بی‌خاصیتی است و فقط اعتماد جامعه را به هم می‌زند، آیا اطلاعات جدید داده شده صحیح است، آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ گفت: دادستان کل کشور وارد بحث شده‌اند، مقداری که در رسانه‌ها منعکس شده در حال بررسی است و گفته‌اند که پس از بررسی آن را اعلام می‌کنند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه به منظور رفع شبهه برای مردم در مورد استفاده یا سوء استفاده از اموال دولتی در تبلیغات انتخاباتی و همچنین استفاده از خزانه دولت نظر قوه قضاییه را بیان کنید؟ اظهار کرد: قوه قضاییه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد، نظارت بر صندوق‌ها نیز در قانون ذکر شده که در حیطه وظایف قوه قضاییه نیست.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس گفته آقای رحمانی فضلی 67 مورد تخلفات رسانه‌ها برای پیگیری ارسال شده است، آیا شعبه خاصی برای رسیدگی به این موارد وجود دارد؟ عنوان کرد: در این مورد خبر ندارم، اما بین وزارت کشور و دادستانی تهران اختلافی وجود دارد که طبق قانون انتخابات اگر رسانه‌ای مطلبی له یا علیه نامزدها منتشر کرد موظف هستند ابتدائاً به خود نشریه یا رسانه اعلام کنند و آن نشریه برای توضیح حاضر شود. اگر بعداً قانع نشدند و شکایت کردند باید دادستان وارد شود. در بعضی از موارد بدون طی کردن این پروسه به دادستانی ارسال شدند که این موارد اختلافی هستند.
وی افزود: بحث دیگر اختلاف برداشت قانونی در مورد ماده 68 است که در آن آمده هر نشریه یا موسسه رسمی و دولتی که برای وزارت کشور و حوزه مربوطه اشکال ایجاد شده و فکر می‌کنند هر رسانه‌ای که از بودجه دولت استفاده می‌کند را شامل می‌شود، اگر این چنین بود که همه را شامل می‌شد در صورتی که در قانون نوشته شده رسمی و دولتی که خیلی از گزارشات بر اساس این برداشت اشتباه بوده و اصلاح شده مگر در مورد نشریاتی که توهین کنند یا افترا بزنند. در نتیجه بحث له و علیه مربوط به روزنامه‌ها و نشریات رسمی و دولتی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در مورد آخرین اقدامات قضایی در مورد پرونده معدن آزادشهر و اینکه آیا تاکنون افرادی در این رابطه احضار شده‌اند یا دستگیر شده‌اند گفت: این اتفاق ناگوار که حقیقتاً دردناک بود را به سهم خود تسلیت عرض می‌کنم. کسانی داغدار شدند که از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به بازماندگان این حادثه رسیدگی کنند و مانع تکرار چنین وقایعی شوند. قوه قضاییه بلافاصله در محل حادثه حاضر شد، دادستان شهر مربوطه، یک قاضی دیگر و دادستان مرکز استان در تمام نقاط حضور داشتند.
وی افزود: پزشکی قانونی تمام تجهیزات خود را مهیا کرد تا به بهترین نحو ممکن تجهیزات را برسانند. علی الخصوص دو نفر شناسایی نمی‌شدند که برای شناسایی آنها اقدامات موثری انجام شد. کارهایی که باید بازرسی کل کشور انجام دهد نیز در رأس کار وجود دارد. تیمی اعزام شده و هنوز مشغول هستند. تا دیروز کارفرما برای بررسی احضار شده است. همچنین تیمی از جانب دولت تشکیل شده تا این تیم نظر کارشناسی ندهند که عوامل وقوع حادثه چه بوده یا چه مقدمات و تمهیداتی لازم بوده است، قوه قضاییه نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. همچنین کسی تاکنون در این راستا بازداشت نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه روزهای اخیر خبر فرار یکی از افراد پرونده «د» که مطرح است به کمک یکی از مسئولین دولتی صورت گرفته است آیا این خبر صحت دارد یا نه؟ گفت: بله، یکی از متهمین پرونده که از متهمین مهم هست به خارج از کشور رفته و برنگشته است. به او پیغام دادند اما تاکنون برنگشته، اقدامات قضایی در کشور خارج در حال انجام است، اما در مورد قسمت دوم سوال‌تان مطلع نیستم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری در مشهد عنوان کرد: چیز جدیدی از هفته گذشته تاکنون حاصل نشده و همان توضیحات قبل است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خانمی دستگیر شده که متهم است سرویس‌های جاسوسی را حمایت می‌کرده و پول‌های کلانی به جیب زده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ خاطرنشان کرد: در مورد جزئیاتی که گفتید اطلاع ندارم و مجاز نیستم جزئیات را بیان کنم. بله، دستگیر شده و هم اتهام امنیتی دارد و هم اتهام غیرامنیتی که پس از اتمام و صدور حکم می‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکی از نامزدهای انتخابات درخواست ارایه لیست اموال از سایر کاندیداها را داشته آیا این درخواست قانونی است یا نه؟ اظهار کرد: منع قانونی و الزام قانونی برای این مورد وجود ندارد. همچنین هیچ الزامی وجود ندارد که باید بیان کنند یا نباید بیان کنند. مطرح کردن درخواست منعی ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص موسسه اعتباری کاسپین گفت: هفته قبل به صورت مفصل در مورد آن توضیح دادم. چیز جدیدی تا کنون اتفاق نیفتاده است.
یکی از خبرنگاران حاضر در نشست خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت که در جلسه قبل سوالی در مورد پوشاک مطرح شده و جواب آن در مناظره تلویزیونی برگی بود که نامزد انتخاباتی از آن استفاده کرد، امروز هم 25 دقیقه در مورد آن توضیح مفصلی داده شد، اما در مورد سئوالات دیگر مثلاً آستان قدس گفتید جزئیات را نمی‌توانم بگویم و در دست بررسی است یا در مورد بحث کارانه گفتید تاکنون چیزی نشنیده‌ام، سوال اول اینکه جزئیات یک پرونده چطور رسانه‌ای می‌شود؟ رسانه چطور توانسته است به پرونده قضایی دسترسی پیدا کند؟
محسنی‌اژه‌ای گفت: جلسات قبل و هفته قبل توضیح دادم برخی پرونده‌ها را ممکن است افراد حقیقی و حقوقی بهره‌برداری کنند، این دست ما نیست، مخصوصاً در زمان انتخابات. در مورد پرونده امروز سلسله مباحثی گفته شده بود که ابهام ایجاد کرده بود. من در مورد پرونده اتهامی توضیح ندادم بلکه در مورد شرکت توضیح دادم که این شرکت در روزنامه رسمی نیز مطرح شده است؛ لذا وزیر دادگستری صحبت‌هایی داشته‌اند که باید به آن جواب داده می‌شد. وقتی واقعاً چیزی نمی‌دانم چه بگویم. سه چهار سئوال دیگر نیز گفتم نمی‌دانم؛ زیرا بعضی از پرونده‌ها را واقعاً از بیان جزئیات معذوریم. نظر شخصی من این است که نه در خصوص همه پرونده‌ها، ولی پرونده‌ها با دادگاه علنی باید زمان دادگاه پخش شود که الان ممنوع شده است، پس ما محذور قانونی هستیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: گاهی شما ما را وارد موضوعی می‌کنید. با شما تا این قسمت همراهم که بعضی خبرها از کجا لو می‌رود. بالاخره مسیری که طی می‌شود و قسمت‌هایی از آن محرمانه است اما گاهی همین‌ها لو می‌رود. گاهی متخلف شناسایی می‌شود و گاهی شناسایی نمی‌شود. در مورد پرونده‌های مختلف که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است افشا شدن مطالب ناصحیح است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ عنوان کرد: چیز خاصی اتفاق نیفتاده است. بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با هم مرتبط هستند. برخی در این راستا بازداشت شده‌اند. آنهایی که بدهی سنگین داشتند برای پرداخت بدهی تا آخر اردیبهشت فرصت دارند و در نهایت چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مربوط به واگذاری املاک شهرداری و مواردی که تخلف در آن محرز شده گفت: پرونده هنوز دادگاه نرفته است و در مسیر دادسرایی است و منجر به صدور حکم نشده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دو نفر از اعضای کابینه دولت لیست اموال خود را اعلام نکرده بودند آیا لیست اموال اعلام شده است، اگر اعلام نشده آیا این کار جرم است؟ عنوان کرد: بله، اعلام کردند. فقط یک نفر که در مورد یکی از فرزندانش ابهام بوده و نقص وجود داشته در حال رفع شدن است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای قائم‌مقام سابق آستان قدس رضوی و اینکه وی در حال حاضر فراری است، چرا قبل از فرار ممنوع الخروج نشده بود؟ گفت: خیلی وقت‌ها از قبل نمی‌دانیم یا شکایت دیر می‌شود یا گزارش دیر می‌رسد. مثل پرونده «د» که بعداً ممنوع‌الخروج شده است. این افراد یا زمان را می‌فهمند یا حس می‌کنند ممکن است برایشان مشکل ایجاد شود و قبل از رسیدگی از دسترس خارج می‌شوند. در مورد شخصی که گفتید نمی‌دانم چه روزی فرار کرده، درخواست شکایت چه زمانی مطرح شده فقط می‌دانم که داخل کشور نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: توضیح جدیدی ندارم. دولت گفته‌اند بر اساس اطلاعات گفته‌ها مطرح شده است، پس باید همانطور باشد. درخواست اعمال ماده 477 وجود داشت و چیز جدیدی تاکنون اتفاق نیفتاده است.سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که در دولت یازدهم همه وزرا، اطلاعات اموال خود را اعلام کردند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی و آیا این موضوع ارتباطی به پرونده اخیر مطرح شده دارد؟ گفت: این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد و این آیین‌نامه بر اساس تبصره ماده 24 قانون قاچاق کالا و ارز صادر شده است و بر همین اساس موضوعی از پیش تعیین شده بوده که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است و از مدت ها پیش موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته بود و اخیرا هم آیین نامه آن ابلاغ شد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در خصوص فاجعه منا تمهیدات قضایی در این زمینه به کجا رسید؟ آیا در صورت اعزام حجاج به حج امسال، تمهیدات قضایی در نظر گرفته می‌شود؟ گفت:در مورد آخرین وضعیت این پرونده باید از سازمان حج و زیارت، دولت و وزارت خارجه سئوال کنید، اما به نظر می‌رسد که آنها نهایت تلاش خود را کرده و می‌کنند تا مشکلی برای حجاج در سال جاری پیش نیاید و اگر هم مشورتی از قوه قضاییه بخواهند، قوه قضاییه آماده کمک به آنها است.
وی افزود: فاجعه منا همه ما و مسلمانان جهان را داغدار کرد چرا که حکام نالایق سعودی در چندین ساعت و کمتر از یک روز تعداد زیادی از انسان‌های شریف را در حالی که لباس احرام به تن داشتند، کشتند. دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه مناست که بر اساس شنیده‌هایم قدم‌هایی نیز در این خصوص برداشته شده اما باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص فرار قائم مقام آستان قدس رضوی به خارج از کشور، اطلاع‌رسانی نمی‌کند؟ گفت: اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات این پرونده تا زمانی که پرونده تمام نشود میسر نیست. قبلا هم توسط دادستان تهران اعلام شده که این پرونده تشکیل شده و چون این پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوی است با جدیت پیگیری می شود و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان، گفت: قبلاً افراد محدودی طبق قانون و قانون اساسی باید اموال خود را به دستگاه قضایی اعلام می‌کردند که بر همین اساس باید اطلاعات این اموال در دفترچه‌ای پر می شد و به دستگاه قضایی ارسال می‌شد و سوالات هم مشخص است و هر کسی که به پست و مسئولیتی منصوب می شود دفترچه برایش ارسال می شود و اگر نواقص داشته باشد نقص گرفته می شود، اما اکنون این لیست بیشتر شده است. در دولت یازدهم دو نفر از وزرا بودند که لیست اموالشان ناقص بود و بخشی از آن نقص را رفع کردند و فقط در مورد یکی از فرزندان آقایان اشکالی بود که سئوال کردیم و چون خدمت آنها به پایان نرسیده باید تا آن زمان منتظر ماند؛ لذا در دولت یازدهم همه وزرا، اطلاعات اموال خود را اعلام کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در باره آخرین وضعیت اقدامات هیات تسویه موسسه ثامن‌الحجج و اینکه تعدادی از کارمندان این موسسه گفته اند که موسسه آنها را اجبار کرده که حتما سر کار حضور داشته باشند ولی حقوق به آنها داده نمی شود؟ گفت: هیات تسویه این موسسه تشکیل شده و مسایل را دنبال می کند. با توجه به اینکه این موسسه حدود 500 شعبه داشته، در حال بررسی بکارگیری 1500 نفر از کارمندان این موسسه که واجد شرایط کار در جاهای دیگر هستند، است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عنوان شده که نامزدهای انتخاباتی در مناظره‌ها به هم شکایاتی را مطرح کرده اند و آیا این شکایات به هیات رسیدگی کننده رفته و آیا پرونده این شکایات در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیونی خاص تشکیل شده که آن کمیسیون نسبت به برخی موارد تذکر و حتی تذکر کتبی داده است که این تذکرات به نحوه مناظره و تخلفات آن بازمی‌گردد، البته من تاکنون از اینکه شکایتی به دادگستری واصل شده باشد چیزی نشنیده‌ام.
وی گفت: شکایت قوه قضائیه در قانون انتخابات پیش‌بینی شده که کجا قوه قضاییه وارد شود و در کجا شاکی خصوصی وارد می شود، البته در ابتدا باید خلاف بودن مطالب اعلام شده در اظهارات کاندیداها ثابت شود و اگر اعلام شد که نشر اکاذیب بوده، آن فرد یا دستگاه نسبت به اعلام شکایت می‌تواند اقدام کند.
محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و دوازدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت بقیه الله العظم و با بیان اینکه امیدوارم تفضلات الهی و عنایت صاحب زمان (عج) شامل حال ما شود، گفت: روز متعلق به سربازان امام زمان (عج) را گرامی می دارم و آرزوی توفیق پیشاپیش برای سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات را دارم.