کد خبر: ۳۲۳۹۱۳
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵ 05 November 2016
 رشد و پیشرفت در هر حوزه کاری متناسب با گذشت زمان و میزان استفاده از ابزارهای روز و تکنولوژی در انجام آن و آماده‌سازی بسترهای مناسب برای ارتقای سطح بهره‌وری و کارآیی را می‌توان به تدریج مشاهده نمود اما سرعت رشد و توسعه در بخش‌های گوناگون ممکن است با هم تناسبی نداشته باشد.
 
بواقع توسعه به عنوان نمود عینی پیشرفت در سطوح مختلف جوامع انسانی رابطه مستقیمی با فرهنگ‌سازی داشته و چنانچه زمینه‌های فرهنگی استفاده از تکنولوژی در جامعه هدف فراهم نگردد، چالاکی لازم را برای پیشبرد امور در دسترس نخواهد بود و جامعه به مانند جسمی فربه با اعضای تنومند اما فاقد کارآیی متوازن خواهد بود که بدون هدفی مشخص بر حول محور خود چرخشی بیهوده و بی‌اثر خواهد داشت.
 
در حوزه حمل و نقل نیز این قاعده کلی برقرار است.  
 
در سه دهه گذشته قسمت اعظم تلاش دست‌اندرکاران حمل و نقل جاده‌ای اعم از دولتی و خصوصی معطوف به رشد و پیشرفت این بخش بوده و تؤفیقات مطلوبی نیز در این حوزه حاصل شده است لکن فقدان عزمی جزم برای استفاده بهینه از پیشرفت‌ها در مسیر توسعه همه جانبه موجب شده تا حاصل پیشرفت نصیب همه اعضای این خانواده بزرگ نشود.
 
در بیانی ساده‌تر می‌توان به سعی فراگیر دولت و بخش خصوصی برای نوسازی ناوگان و استفاده رانندگان از وسائط نقلیه روز دنیا اشاره نمود که در مقام عمل منجر به کاهش متناسب تصادفات جاده‌ای و یا بروز تغییری محسوس در ظاهر رانندگان در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا نشده است و عملا انبوهی از تلاش‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در این حوزه به سرانجام مطلوبی که بتوان از دل آن توسعه‌ای همه‌جانبه را شاهد بود، مشاهده نگردیده است.
 
این بدین معناست که ما در زمان تصمیم‌گیری برای گسترش بسترهای رشد و پیشرفت، فکری برای استفاده درست از ابزار رشد نکرده‌ایم و در یک کلام باید گفت که ما پیشرفت‌ کرده‌ایم اما سرعت توسعه ما کند بوده است.
 
در حوزه بسط و عمق‌بخشی به رابطه دولت با بخش خصوصی نیز در دو دهه گذشته آفاتی را شاهد بوده‌ایم که ما را از رسیدن به نقطه مطلوب در خلق این رابطه ناکام گذارده است. اگر چه اقدامات زیادی در زمینه ارح نهادن و تقویت بنیان تشکل‌های مردم نهاد و انجمن‌های صنفی صورت گرفته اما ساختار اقتصاد دولتی سبب گشته که دو سوی این رابطه از سطح تعاملات راضی نبوده و عملا بخش خصوصی نرمشی قابل ذکر را از طرف مقابل در مقایسه با زمان طی‌شده، حس نکرده است.
 
متأسفانه در زمان دولت نهم دو بند از مهم‌ترین موارد که حق دسترسی صنوف به اطلاعات اداری و شرکت بلاقید صنوف در جلسات دولتی را تضمین می‌نمود توسط رئیس دولت وقت حذف شد و عملا صنوف به مثابه خودروی آخرین مدلی درآمدند که تنها اجازه راندن آن را در پارکینگ حیاط خود دارند.
 
این تصمیم باعث شد تا در برخی از صنوف در حد یک اداره کل تشکیلات وجود داشته باشد اما اختیارات و میزان واگذاری امور بسیار پائین و محدود باشد.  
 
رابطه فی‌ما بین راننده با شرکت‌های حمل و نقل خود حدیث مفصل این کلام است.
 
به گمان نگارنده ابزارهای رشد و پیشرفت به اندازه کافی پیرامون ما را احاطه کرده است اکنون زمان آگاه‌سازی است تا در سایه یک آموزش فراگیر بتوانیم از ابزارهای رشد و پیشرفت‌مان در جهت کاهش معضلات میان‌بخشی و درون‌بخشی بهره برده و همچون برخی کشورها، بتوان به توسعه یافتگی پایدار و همزمان نائل آمد.
 
*عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بندرعباس
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار