کد خبر: ۲۷۰۳۹۰
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۵ 02 August 2016
چندی پیش، مصوبه انتزاع پنج روستای شهرستان گاوبندی(پارسیان) با اعتراض مردم این شهرستان و سایر نقاط استان هرمزگان مواجه شده و با پیگیری‌های نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس و مسئولین استانداری هرمزگان که با حرکت اعتراضی مردم همراه شدند، منتفی گشت.

در این مجال قصد بررسی و تحلیل چرایی تصویب این مصوبه در دولت گذشته و یا دلایل اصرار مسئولین استان فارس بر اجرای آن در دولت کنونی را نداریم. لیکن مطلبی که یکی از نمایندگان مجلس استان هرمزگان در همایش نه به انتزاع گاوبندی مطرح نمودند نگارنده را بر آن داشت تا از زاویه ای دیگر به مقوله انتزاع بپردازد.

در این همایش آقای دکتر آشوری نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجی آباد و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اتخاذ مواضعی مستحکم و قابل تحسین اظهارداشتند که هیچ استدلال منطقی پشت موضوع انتزاع نیست لذا دردفاع از حقوق مردم گاوبندی و هرمزگان هرگز عقب نخواهند نشست و حتی فراتر از آن در تقابل با مصوبه انتزاع، نوید ایجاد منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در گاوبندی را به عنوان فرصتی برای رشد، توسعه و شکوفایی این منطقه از دل مشکلات اخیر به مردم هرمزگان اعلام نمودند(خبرگزاری فارس ۹۵/۳/۲۸).

ارائه این راه حل و بدست گرفتن ابتکار عمل از سوی نمایندگان مجلس و همراهی با مردم در جای خود قابل توجه و تقدیر است، لیکن ایجاد منطقه آزاد گاوبندی در حالی به عنوان راه حل برون رفت از معضل انتزاع گاوبندی و الحاق آن به استان فارس مطرح شده که سیستم کنونی حاکم بر اداره مناطق آزاد در عمل نوعی انتزاع اداری-اقتصادی از بافت استان واقع در آن و الحاق به پایتخت را برای مناطق آزاد بخصوص در استان هرمزگان بهمراه داشته است.

ذکر این نکته ضروری است که انتزاع الزاماً فیزیکی نبوده و تضعیف نقش و اراده نهادهای محلی و ارتباطات استانی هر منطقه می تواند مترادف و معادل با آن باشد.

امری که در مناطق آزادی همچون قشم و کیش بوضوح قابل لمس و رویت است تا جایی که استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید از جزیره قشم ضمن اذعان به وجود معضل دوگانگی مدیریتی پیش آمده در مناطق آزاد، برای رفع این مشکل بر این نکته تاکید نمودند که استاندار باید عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد باشد که این مسئله تاکنون در قانون قید نشده و برای رفع آن به دنبال اصلاح قانون هستند (خبرگزاری فارس ۱۷/۳/۹۳).

وعده ایجاد و افزایش تعداد مناطق آزاد در حالی داده می شود که بعداز گذشت سالها از تشکیل مناطق آزاد در ایران، این مناطق نه تنها در تحقق اهداف خود موفق عمل نکرده اند بلکه برخلاف اهداف ترسیمی در بهترین حالت اگر نگوییم به «دروازه قاچاق» که به «بارانداز واردات» کشور مبدل شده و در برخی مناطق من جمله منطقه آزاد قشم متاسفانه زمینه بروز مفاسد اقتصادی را (بویژه در دولت گذشته) در کشور نیز فراهم کرده‌اند.

اشاره و ابراز تاسف اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور به عدم برآورده شدن انتظارات و عدم تحقق اهداف موردنظر از ایجاد سه منطقه آزادقشم، کیش و چابهار در جهت توسعه نیز موید این مطلب است (خبرگزاری مهر 19/3/94).

از سویی علی رغم تمامی تلاشها، ایجاد تاسیسات زیربنایی و ارائه خدمات روبنایی علی الخصوص در دولت تدبیر و امید،نگاهی اجمالی به شاخص های توسعه اجتماعی مانند بهداشت،آموزش، حمل و نقل عمومی و... در مناطق آزاد و بصورت ویژه در جزیره قشم نشانگر این مسئله است که پس از گذر بیش از بیست سال از تاسیس سازمان منطقه آزاد نقایص و نارسایی های این انتزاع پنهان برای مردم و اهالی ساکن در این مناطق عملاً بیش از دستاوردها بوده است.

از دیگر سو افزایش هزینه های زندگی در مناطق آزاد ناشی از تورم کاذب نام و عنوان تجاری- اقتصادی منطقه ی آزاد و البته مهمتر از آن قطع رابطه بودجه ای مناطق آزاد با مرکز استان واقع در آنرا نیز می توان از منظر تضعیف ارتباط آن منطقه با بافت همجوار خود در استان و الحاق اداری-اقتصادی سازمان منطقه آزاد به پایتخت نگریست. ارتباط قطع شده ای که نه تنها موجبات کمتر برخوردار بودن ساکنین، ادارات و دوایر دولتی از بودجه ها و اعتبارات ملی و استانی را فراهم ساخته بلکه موجب سردرگمی و ابهام در حیطه اختیارات مسئولین سازمان منطقه آزاد نیز گشته است.

شاهدی بر این مدعا اظهارات اخیر معاون فرهنگی،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزادقشم در ارتباط با قطع اعتبارات استانی جزایر هنگام و هرمز از دو سال قبل به دلیل تصویب الحاق این دو جزیره به سازمان منطقه آزاد قشم در مجلس نهم است که اکنون و پس از گذشت دوسال از این الحاق، از عدم امکان تخصیص اعتبارات از سوی سازمان منطقه آزاد برای این دو جزیره بدلیل عدم ابلاغ رسمی در این خصوص برای واگذاری اختیارات این دوجزیره به سازمان منطقه آزادقشم خبر داده و حتی برخی از مشکلات موجود را ناشی از ورود و دخالت استان هرمزگان درمسائل این دو جزیره دانسته است (شبکه اطلاع رسانی مانا 22/4/95).

افزون بر این، با تایید مصوبه شتابزده ی روزهای پایانی مجلس نهم در بررسی ماده الحاقی ۶۰ تنظیم لایحه قوانین برنامه پنج ساله توسعه در باب افزایش اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد که در تبصره ۲ این ماده مقرر شده اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار گردد، رخداد پیامدهایی همچون تضعیف نقش نهاد حاکمیتی فرمانداری و نهاد محلی شهرداری و همچنین تضعیف نقش اراده ساکنین این مناطق از طریق تضعیف شوراهای اسلامی در فرآیند توسعه محلی، دور از انتظار نیست که خود موجب بیگانگی ساختاری بیش از پیش مناطق آزاد با ساکنین این مناطق چه در اخذ نظر آنان و چه مشارکت دادن آنها در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری ها گشته و این خود نیز یکی از مظاهر انتراع پنهان و الحاق این مناطق به پایتخت است.

 با تمامی این تفاسیر و آنچه تاکنون بر مناطق آزاد و نحوه اداره آنها گذشته، بنظر می رسد شایسته است مسئولین امر چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی پیش از ارائه هرگونه لایحه و یا تایید مصوبه جدیدی در ارتباط با حدود و اختیارات مناطق آزاد به این پرسشها پاسخ  دهند که آیا واگذاری و تفویض امور و خدمات عمومی از سوی ادارات دولتی و استانی به سازمان منطقه آزاد که ماهیتاً یک«شرکت» دولتی است، با کارکردهای اقتصادی و فلسفه سودآفرینی این سازمان همخوان است؟

آیا ارائه خدمات عمومی از سوی سازمان منطقه آزاد که ملزم به رعایت اصل بازگشت سرمایه و سود دهی است با خدمات نهادهای دولتی که سود آن اجتماعی و مبتنی بر اصل حقوق عمومی و تکالیف دولت هاست، در تضاد و تناقض نیست؟

و آیا ارائه خدمات عمومی برای ساکنین مناطق آزاد به محل درآمدزایی سازمان منطقه آزاد تبدیل نخواهد شد؟ و اگر چنین است این در تناقض با اصل عدالت اجتماعی بعنوان یکی از اصول قانون اساسی نیست؟ و سوال آخر اینکه آیا هیچ استدلال منطقی پشت این انتزاع پنهان وجود دارد ؟

* عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار