به گزارش تابناک هرمزگان، صالح دریانورد در نشست کارگروه ساماندهی واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام هرمزگان به بخش خصوصی اظهار داشت: واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی و همچنین فعال سازی واحدهای اقتصادی و تولیدی به عنوان دستور کار اساسی دولت در سال 95 قرار گرفته اند تا در این راستا اقتصاد مقاومتی محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: در اسفند ماه سال 94 قانونی وضع شد که دولت پروژه های عمرانی نیمه تمام را به بخش غیردولتی واگذار کند که این قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان بیان داشت: این قانون در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و برای تسهیل خصوصی سازی و ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است.