به گزارش تابناک هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان در علامتگذاری حریم دریا با نصب تابلوهای هشدار دهنده اقدام کند.
وی با اشاره به شعار سال بیان داشت: اقدام و عمل موثر و قاطع در برخورد با مدیران و مسئولان اجرایی متخلف در موضوع پیشگیری از تعدی به بیت المال و انفال در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال و دستگاه قضایی استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه تصریح کرد: بدون تردید شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، علاوه بر اعلام تخلفات این گروه از مدیران اجرایی به عالیترین مقام مسئول در وزارتخانه مربوطه، نسبت به رسیدگی قضایی به تخلفاتی از این دست، قاطعانه و بدون اغماض اقدام می شود.
اکبری در ادامه افزود: به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از دست اندازی های سودجویان و هنجارشکنان، موضوع پیشگیری باید اولویت همیشگی دستگاه‌های متولی باشد، زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیت المال، طرح موضوع در مراجع قانونی و طی مسیر رسیدگی قضایی و در نتیجه تخریب بنا، هزینه گزافی به مردم و نظام تحمیل می شود.
وی ادامه داد: ضروریست همه دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف قانونی خود با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های موجود و با قاطعیت تمام جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز و تعدی به حقوق بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی را بگیرند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان هرمزگانی اطمینان خاطر داشته در این راستا دستگاه قضایی استان نیز با قاطعیت به وظیفه قانونی خویش به منظور برخورد با متخلفان عمل می کند. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان
اکبری با تأکید مجدد بر موضوع پیشگیری از تجاوز به حریم بیت المال و رسالت خطیر مدیران اجرایی در خصوص این موضوع ابراز داشت: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی می بایست ضمن گزارش به موقع تخلفات صورت گرفته در حوزه استحفاظی خویش، برای واگذاری امتیاز اجرای پروژه‌های خاص به افراد مختلف حقیقی و حقوقی، نظارت جدی و دقیق اعمال کنند.
وی ،با اشاره به محوریت اقدام و عمل در سال جاری ، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد: اولویت دادگستری کل استان هرمزگان در سال جاری برخورد قاطع با تخلفات مدیران اجرایی مسامحه کار و متخلف در موضوع دست اندازی به حقوق بیت المال است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان این مطلب که با توجه به گزارشات واصل شده به شورای حفظ حقوق بیت المال از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان، مبنی بر اینکه اراضی واگذار شده جهت استقرار واحدهای تجاری بنک داران و عمده فروشان مواد غذایی شهرستان بندرعباس در بلوار راه آهن این شهرستان، در حوزه آبگیر بستر رودخانه قرار دارد و با توجه به ضرورت تخریب این مستحدثات که موجبات تضییع گسترده اموال عمومی است، از تشکیل کارگروه ویژه ای به منظور بررسی موضوع و شناسایی متخلفین احتمالی و معرفی آنها به مراجع قضایی استان خبر داد.
گفتنی است در سال های اخیر با توجه به طرح جامع شهر تجاری- توریستی بندرعباس که به تصویب نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است و بر اساس نقشه طراحی شده برای ساخت و ساز در منطقه بلوار راه آهن بندرعباس؛ زمزمه هایی مبنی بر جمع آوری و انتقال واحدهای تجاری بنک داران و عمده فروشان مواد غذایی از خیابان‌های مرکزی شهر بندرعباس و به ویژه محدوده خیابان های شلوغ و پرترافیکی چون خیابان بهادر جنوبی و کارگزاری وجایگزینی این فعالیت در بلوار راه آهن بندرعباس به منظور کاهش از حجم ترافیک شهری، شنیده می‌شد.
در نهایت با تصویب طرح جامع شهر بندرعباس به منظور استقرار جمعیت یک میلیون نفری و که برای مدت 20 سال طراحی شده است این پروه به عنوان بخشی از این طرح ،کلید خورد.
در طرح جامع شهر بندرعباس یک‌هزار هکتار به محدوده شهر از سمت بلوار راه آهن اضافه شده است که از این مقدار 350هکتار آن به منظور احیای بافت فرسوده شهری واگذار شده است .
با تصویب این طرح حریم شهر بندرعباس به 360هزار هکتار افزایش می‌یابد و در همین راستا ساخت وسازهای گسترده ای به منظور استقرار بنک داران و عمده فروشان موادغذایی احداث شده که ده ها میلیارد ریال هزینه در برداشته است.
اما در این میان و بر اساس گزارشات انتشار یافته از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان، محدوده در نظرگرفته شده به منظور اجرای این طرح عمرانی ،در اصطلاح علم زمین شناسی، سیلاب دشت نامیده می شود که درصورت بارندگی شدید و طغیان رودخانه فصلی به صورت کامل به زیر آب خواهد رفت.
بنابراین اجرای این پروژه بزرگ عمرانی در اواسط کار خود با سد عظیمی تحت عنوان گزارش شرکت سهامی آب منطقه استان مبنی بر احتمال آبگرفتگی و سیل زدگی این محدوده، به شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان مواجه شده که در صورت صحت ماجرا، خسارات مالی زیادی را بر درآمدهای عمومی کشور، بودجه های استانی و بیت المال وارد می‌کند.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع با طرح آن در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان و به دستور رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال ،کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به این موضوع و شناسایی و معرفی خاطیان و متخلفان احتمالی به مراجع قضایی استان تشکیل شده است.
همچنین رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه این جلسه از بررسی ویژه موضوع واگذاری اراضی در شرق شهرستان بندرعباس و ساخت و سازهای غیرمجاز ایجاد شده در حریم و بستر دریا در این محدوده شهری خبر داد و یاد آور شد: دستگاه قضایی استان با هر نوع ساخت و ساز غیر قانونی در حریم و بستر دریا به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد می‌کند و ضروری است کلیه مستحدثات غیر مجاز احداث شده در این ناحیه تخریب شود.
اکبری، اظهار داشت: پلاک گذاری مناطق ساحلی شرق شهرستان بندرعباس، از محدوده حد فاصل پارک دولت تا اراضی منتهی به فرودگاه بندرعباس و مشخص نمودن دقیق وضعیت ساخت و سازهای ایجاد شده در این منطقه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد و به عنوان مصوبه این شورا به سازمان های متولی ابلاغ می‌شود و همچنین کارگروه ویژه‌ای متشکل از شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان هرمزگان و سازمان راه و شهرسازی متولی بررسی این موضوع هستند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت علامت گذاری و تعیین حریم دریا از طریق نصب تابلوهای اخطار توسط شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان به عنوان متولی این امر در شهرستان بندرعباس، از تشکیل کارگروه های ویژه ای در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور پیشگیری ازدست اندازی ها به حریم و بستر دریا در این محدوده خبر داد و در ادامه بر لزوم نصب علائم هشدار دهنده حریم دریا در جزایر قشم و کیش با محوریت و مسئولیت سازمان مناطق آزاد مستقر در این جزایر تأکید کرد.