به گزارش تابناک هرمزگان، بهروز اکرمی در بخش پرسش و پاسخ طی نشست خبری ستاد انتخابات، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سخنانی که توسط رییس دفتر شورای نگهبان در استان در یکی از رسانه ها مطرح شده ایجاد شائبه کرده است، گفت: تایید صلاحیت کاندیداها مربوط به مقطع قبل از انتخابات است و شایعاتی همانند ورود پولهای کثیف و سایر مسائل شفاها مطرح شده و مدارکی قانونی و مستدل در این راستا از سوی هیچ ارگانی تاکنون ارائه نشده، واقعا مردم استان هرمزگان به ویژه در غرب هرمزگان بسیار نجیب هستند چرا که حتی پس از اعلام عدم تایید توسط شورای نگهبان شاهد هیچ حرکتی توسط مردم و نخبگان این منطقه در خارج از چارچوب قانون نبوده ایم.
اکرمی در همین راستا گفت: از طرفی این امر توهین آمیز است که گفته شود رای مردم با پول و امکانات تغییر می کند.
این مسئول با بیان اینکه جرمهای انتخاباتی مشخص و قابل پیگیری و اعمال حکم است، یادآوری کرد: هر کس و هر نهادی که این جرمها را مشاهده کرد باید به دستگاه قضایی اطلاع دهد تا توسط این دستگاه رسیدگی لازم صورت گیرد و مجرمین به سزای خود برسند.
اکرمی افزود: نمی توان بدون مدرک و سند و استدلال اتهام وارد کرد و بدون بررسی در دادگاه صالحه، نتیجه گیری کرد.
وی گفت: خرید و فروش و تطمیع در انتخابات جرم است و حتی می توان از دستگاه قضایی نیز استعلام کرد که تاکنون در این دو مورد ادعایی هیچ شکایتی به دستگاه قضایی واصل نشده است و ما نیز این ادعاها را در جراید و مطالب شفاهی شنیده ایم و مستنداتی دریافتی نکرده ایم.
اکرمی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر دلیل رد انتخابات غرب استان از سوی شورای نگهبان چه بوده است، افزود: شورای نگهبان اختیارات خود را در امر انتخابات دارد و در قانون پیش بینی نشده است که دلایل عدم تایید انتخابات را به وزارت کشور گزارش دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه ملاک کار همه ما قانون است، افزود: کسی شکایتی از روند برگزاری انتخابات در مهلت 48 ساعته قانونی نداشته است و هیئت اجرایی به اتفاق هیئت نظارت روند برگزاری انتخابات را تایید کرده است.
معاون استاندار هرمزگان اضافه کرد: پس از پایان رای گیری و پس از اینکه دو هیئت مذکور روند انتخابات را تایید کردند در رویه انتقال صندوق ها به مرکز شهرستان در مرحله نخست، یکی از صندوق ها مربوط به مجلس خبرگان در مسیر از ماشین می افتد و دوباره در جای خود قرار می گیرد، و این ربطی به انتخابات دور دوم ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه مگر می شود جرمی اتفاقی بیفتد و مجرم آن وجود نداشته باشد، اضافه کرد: باید این سئوال را دوستان شورای نگهبان پرسید چون ما نیز همین سئوال را داریم و این مرجع قضایی است که می تواند به جرم رسیدگی کند، در انتخابات نیز تطمیع و خرید و فروش رای جرم است و اگر اتفاقی افتاده بود باید شکایت شود تا دستگاه قضایی بدان رسیدگی کند.
این مسئول در پاسخ به سئوالی دیگر با بیان اینکه فعالیت انتخاباتی کارمندان و کارکنان دولت تابع قوانین شفاف و روشن است، بیان کرد: اگر کارمندی در ساعات غیر ادارای فعالیتی داشته تخلفی نداشته است، و اگر دست اندرکاری اعم از بخشدار، فرماندار و یا مدیران فعالیتی می داشتند با حساسیت کامل به آنها تذکر داده می شد.
وی ادامه داد: در روز رای گیری هیچگونه بازداشتی نداشته ایم و طی روز رای گیری حدود 40 درصد شعبات را مورد بازدید مستقیم قرار دادیم.
اکرمی گفت: شخصا تا پایان شمارش آرا نیز در مرکز ستاد انتخابات غرب هرمزگان حضور داشته ایم.
روز گذشته رئیس دفتر شورای نگهبان در استان هرمزگان در گفت و گو با یکی از خبرگزاری های استان گفته بود: ورود پولهای کثیف که منشأ آن خارج از کشور بود از مهم‌ترین علت‌های ابطال انتخابات در حوزه غرب هرمزگان بوده است. علی‌اکبر وحیدی همچنین در بخشی دیگری از این گفت و گو افزوده: تعدادی تخلف نیز در روز رای‌گیری مرحله دوم اتفاق افتاد مثل رای دادن با شناسنامه غیر، تبلیغ و توزیع کارت‌های هدیه، کارت شارژ و گاهی پول در درب شعب اخذ رای، درگیری و بر هم زدن نظم یک شعبه رای در زمانی که یکی از کاندیدها برای رای دادن در آن حضور پیدا کرده بود توسط اطرافیان وی و ... بعضی از این موارد به بازداشت انجامید و برخی نیز با تذکر و راهنمایی برطرف شد.