به گزارش تابناک هرمزگان، حسین هاشمی تختی ظهر امروز در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی استان هرمزگان اظهار داشت: تقریبا در همه جای کشور مشکلات اقتصادی نخستین گلایه مردم و انتظار آنها از مسئولان برای چاره‌اندیشی در این زمینه است و ماحصل نشست‌ها و جلساتی که طی چند هفته اخیر میان منتخبان مردم برگزار شده نیز نشان‌دهنده وجود همین دغدغه است.
وی افزود: حجم نقدینگی در کشور به میزان بی‌سابقه‌ای رسیده اما عمده کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی در وضعیت رکود بسر می‌برند و بسیاری از آنها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و چاره‌اندیشی در این زمینه بر دوش دولت و مجلس است.
منتخب مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندرخمیر در مجلس دهم اضافه کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی باید نگاه ریشه‌ای به حل مشکلات داشت و با اتخاذ یک برنامه جامع در این زمینه، به طور همه جانبه از آن حمایت کرد تا کارآیی اقتصادی کشور افزایش و هزینه‌های کشور کاهش یابد.
هاشمی تختی بیان کرد: برخی از صنایع داخلی نیازمند حمایت ویژه برای حفظ اشتغال موجود و گسترش توان تولید و صادرات خود هستند و باید اولویت‌بندی مناسبی در توزیع اعتبارات حمایتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نباید شتابزده و بدون بررسی‌های علمی باشد و برای این منظور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی مطالعاتی مجلس وجود دارد و علاوه بر آن نیز ما در استان‌ها وظیفه داریم تا نظرات کارشناسی افراد نخبه و صاحب‌نظر در حوزه مسائل مختلف را جمع‌بندی و در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن مطرح کنیم.
منتخب مردم بندرعباس در مجلس دهم با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های مستمر دولت در زمینه توسعه سواحل و دستاوردهای آن برای منافع ملی کشورمان، اظهار کرد: تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران یکی از اقدامات خوب دولت و طرح‌های مثبتی است که در صورت موافقت مجلس با تشکیل آن در برنامه ششم توسعه کشور، میزان سرمایه‌گذاری‌های ملی در هرمزگان افزایش خواهد یافت.
هاشمی تختی گفت: هرمزگان به عنوان پرتحرک‌ترین استان اقتصادی کشور سهم مناسبی را از توزیع اعتبارات ملی ندارد و این در حالی است که در سال‌های اخیر این وضعیت بهبود یافته اما همچنان باید با تلاش به دنبال رشد جایگاه هرمزگان در این عرصه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین فرصت سرمایه‌گذاری در میان استان‌های کشور به استان هرمزگان تعلق دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور برای تمرکز یافتن سرمایه‌ها در استان‌مان و جزایر آن ضروری است.