بخش قابل توجهی از واحدهای تجاری مراکز خرید درگهان را تجار و بازرگانان افغان به خود اختصاص داده اند که این جزیره را به باراندازی برای تامین و توزیع پوشاک منطقه کرده اند و از آن جا که ارزش برابری ریال افغانستان با ایران نیز در حال رشد است، لذا پرداخت اجاره هایی با پول کشورمان برای آنها سخت نیست.
به گزارش تابناک هرمزگان، قیمت بالای اجاره واحدهای تجاری و مسکونی در جزیره قشم موجب شده که شمار زیادی از کسبه و فعالان اقتصادی در این جزیره با گلایه از این وضعیت، در مواردی اقدام به تعطیلی واحدهای خود کنند و این مسئله در مورد مناطقی نظیر درگهان که عمده تجارت در آنها در حوزه پوشاک است، نیز بارها مطرح است.بخش قابل توجهی از واحدهای تجاری مراکز خرید درگهان را تجار و بازرگانان افغان به خود اختصاص داده اند که این جزیره را به باراندازی برای تامین و توزیع پوشاک منطقه کرده اند و از آن جا که ارزش برابری ریال افغانستان با ایران نیز در حال رشد است، لذا پرداخت اجاره هایی با پول کشورمان برای آنها سخت نیست و بنابراین در طول چند ساله اخیر تجار افغان توانسته اند در جزیره قشم در حوزه پوشاک فعال شوند.
به عنوان مثال یک باب مغازه در درگهان قشم بین 80 تا 150 میلیون تومان رهن داده می شود که تمایل عمده صاحبان ملک در این منطقه نیز به رهن کامل است و بنابراین بسیاری از کسبه ایرانی توان پرداخت چنین رقم های سنگینی را در این منطقه با وضعیت نیمه رکود این حوزه دارا نیستند و بنابراین جای خود را به کسبه افغانی داده اند.
کاهش 50 درصدی عوارض واردات پوشاک از قشم
به تازگی حمید رضا عطاآبادی مدیرگمرک، ترانزیت و ارزش افزوده سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگویی خبر از کاهش 50 درصدی عوارض واردات پوشاک به قشم به منظور جلوگیری از گسترش قاچاق کالا خبر داده و گفته است: از اول آبان‌ماه سال‌جاری به ازای ورود هر کیلوگرم پوشاک 4 هزار ریال عوارض دریافت خواهد شد و کاهش عوارض پایه واردات همچنین وضع قوانین جدید و برنامه‌ریزی‌های مناسب باعث رونق اقتصادی منطقه و جذب حداکثری سرمایه‌گذاران در قشم را بیشتر از گذشته افزایش خواهد داد.
مدیر گمرک، ترانزیت و ارزش افزوده سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: پوشاک یکی از اقلام اصلی وارداتی قشم است و این جزیره یکی از اصلی‌ترین مراکز صادرات به داخل کشور به شمار می‌رود.
کاهش میزان عوارض واردات پوشاک به جزیره قشم در حالی از سوی مسئولین منطقه آزاد مطرح می شود که چالش اصلی فعالان این بخش بالا بودن قیمت اجاره واحدها از یک سو و بالابودن هزینه منازل مسکونی و زندگی در این جزیره علت اصلی بروز رکود در حوزه پوشاک در این جزیره شده است.
از سوی دیگر یکی از تدابیر کشورمان به منظور مقابله با فشارهای اقتصادی بیگانگان، اتکای به ظرفیت های داخلی برای تامین نیازهای داخلی است و بنایراین اتخاذ تصمیماتی که منجر به افزایش واردات بخصوص در حوزه مهمی مانند پوشاک می شود، راهکار مناسبی برای رونق اقتصادی در این جزیره نیست و به نظر می آید که مسئولین منطقه آزاد قشم باید راهکارهای اساسی ترین نظیر ایجاد واحدهای تولیدی پوشاک در این جزیره را جایگزین کاهش عوارض واردات کنند چرا که هم به ایجاد اشتغال پایدار در این جزیره کمک می کند و هم معضل قاچاق را به طور ریشه ای از بین خواهد برد و تحقق بخش اقتصاد مقاومتی نیز در این منطقه می شود.
در صورت ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در تولید پوشاک در جزیره قشم، نه تنها عوارض فرهنگی ناشی از ورود لباس هایی با مدلینگ غربی به کشورمان کاهش می یابد بلکه افق روشنی از توسعه این حوزه ارزآور و پرمصرف در کشورمان پیش روی جزیره قشم قرار می گیرد.